عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات, امس الخميس, اجتماعا برئاسة السيد محمد عزيز رئيس اللجنة, خصصت أشغاله لدراسة التعديلات المقترحة على النصوص التي تمت مناقشتها هذا الأسبوع في جلسات عامة, حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة التشريعية.
وأوضح ذات المصدر أن الأمر يتعلق ب”مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي ورد عليه تعديلان, وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله الذي وردت عليه ثلاثة تعديلات”.
