دواجي يتهم .. وحمس ترد باللجوء للعدالة

عنصل يتبرأ من أين تصريحات لا تخدم الطلبة

بلغت الخلافات بين القيادي بالإتحاد العام الطلابي الحر صلاح الدين دواجي وقيادة حمس مستويات كبيرة من الحدة، بعد اتهام دواجي لمقري بالتعاون مع جهات أجنبية والتعامل مع “القوى غير الدستورية”، في حين اعتبرت حمس أن هكذا تهم يترتب عليها اللجوء للعدالة، بالمقابل أكد سمير عنصل أن الإتحاد يتبرأ من هكذا تصريحات كونها لا تخدم التنظيم والطلبة.


تبرأ سمير عنصل من تصريحات صلاح الدين دواجي التي بموجبها وجّه تهما ثقيلة لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، مؤكدا أن جناحهم هو الممثل الشرعي للاتحاد الطلابي الحر، وهو ما فصلت فيه العدالة جانفي الفارط، بحسبه بمنحهم الإعتماد الرسمي من وزارة الداخلية. وبنى عنصل موقفه أن دواجي لم يعد طالبا، وبالتالي لا علاقة له بالجامعة ولا بالتنظيم، مضيفا أنهم بناء على ذلك رفعوا عليه قضيتين قضائيتين تخص “انتحال الصفة” عقب تقديمه تصريحات باسم الاتحاد واستغلال ختم الإتحاد، بالإضافة إلى مواجهته لتهم ثقيلة من بينها تكسير جامعة جيجل وقذف وزير التعليم العالي آنذاك الطاهر حجار بعدم حيازة شهادة البكالوريا.

وبالعودة للتهم الموجهة لمقري فقال محدثنا أنه على الأغلب تعود لخلافات مع الحزب، وجاءت ردا على رفع الحزب لدعوة قضائية بخصوص تهم سابقة لهم، ومثل أمام العدالة بخصوصها في الـ8 من الشهر الجاري، فجاء تصعيده عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، حيث نشر التهم الموجهة للحزب، في حين أنه ينبغي ترك التنظيمات النقابية بعيدة كل البعد عن هكذا تلاعبات، كونها لا تخدم الطالب، بالإضافة إلى ثقل التهم والتي تتكفل بها الجهات الأمنية كونها من يملك الأدلة ويمكنها إجراءات ثقيلة بهذا الحجم.

من جهته رئيس كتلة حمس على مستوى المجلس الشعبي الوطني أحمد صادوق، أوضح أن هكذا تهم يترتب عليها متابعة قضائية، كون التهم ثقيلة، وأحكامها كبيرة، ما عدا إن عفا المعني بالقضية وهو مقري.

هذا ودعا دواجي في تصريحات إعلامية سابقة، الجهات الأمنية المختصة  لفتح تحقيقات ضد رئيس حركة مجتمعالسلم، ملمحا بعدة شبهات، متعلقة أساسا بتعامله مع القوى غير الدستورية، ومقايضته ملف “لوجال”، كما توعد دواجي، بكشف عديد  الملفات الثقيلة  للعدالة، ضد مقري، متعلقة بالتعامل والتخابر مع دول أجنبية، وكذا تحويل أموال بالعملة الصعبة للخارج، مضيفا أن الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري في كل ربوع الوطن حرر الجميع، وبالتالي يجب  محاكمة  كل من تورط في ملفات الفساد  وساهم في نهب المال العام.

وتعد الخلافات بين الطرفين إلى أوقات سابقا، حيث سبق وأن اتهموا حمس بالتدخل في شؤون الإتحاد، بالمقابل ردت الحركة بالنفي، مع تأكيد عنصل حيازتهم الإعتماد الرسمي من طرف الوصاية بتاريخ 3 جانفي 2019، حيث نص وصل استلام التبليغ  الذي تلقت “الوسط” نسخة منه، بتغيير الهيئة التنفيذية ردا على استلام مذكرة التعديلات المؤرخة في 15/07/2015 المتعلقة بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية الوطنية المسماة: الاتحاد العام الطلابي الحر، المسجلة تحت رقم:75 بتاريخ 19 سبتمبر 1992، ويقر برئاستها من طرف سمير عنصل.

س.ب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك