الأولىالجزائر

رؤساء المحاكم يلجأون إلى القوة العمومية

اضطرت وزارة العدل إلى استعمال القوة العمومية في بعض الحالات بمجلس قضائية خلال تنصيب بعض القضاة ، مثلما وقع في أحد المجالس القضائية بوهران أين تدخلت القوة العمومية لتنفيذ القرار في ظل وجود بعض القضاة المحتجين ، و يأتي هذا في ظل قيام وزارة العدل بطلب إحصاء القضاة المتوقفين عن العمل ، قابله مهادنة من طرف نقابة القضاة التي أصدرت بيانا أمس بتوفير الحد الأدنى من الخدمات القضائية .
ويبدو أن وزارة العدل متجهة بقبضة من حديد ضد القضاة الرافضين لحركة التحويلات الأخيرة ، حيث أظطرت الوزارة الى تنفيذ بعض القرارات مستعملة القوة العمومية ، حيث يأتي هذا بعد أن كانت الوزارة قد أصدرت بيانا تطلب فيه من القضاة الذي مسهم تظلم بأن يقدموا طعونا أملام الجهات القضائية التي تم تحويلهم إليها ، على أساس دراستها في دورة مجلس القضاء التي ستنعقد قريبا .
و أمام تعنت بعض القضاة و هي الظاهرة الغريبة ، ورفضهم الانصياع إلى تعليمات الوصاية ،فقد اضطرت الوصاية الى استعمال القوة العمومية في بعض الأحيان ، خصوصا أنه يبدو أن قرارات التحويلات من طرف زغماتي لا رجعة فيه ، في انتظار طعون مقبولة ، و خاصة أن وزير العدل قد شرح أسبابا منطقية للكثير من الحالات من التحويلات ، خصوصا إلى بعض القضاة الذي بقوا في مناصبهم لحوالي ربع قرن أي 25سنة، وهو ما ينافي أعراف هذا العمل ، ناهيك عن استغوال و سيطرة بعد القضاة على بعض الجهات القضائية .

عصام بوربيع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى