تجديد الدعوة لتنظيم رئاسيات في أسرع وقت
اعترف الأمين العام لرئاسة الجمهورية، نور الدين عيادي، بوجود أزمة ثقة، قائلا أن خيار تفويض مجموعة لقيادة الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اتخذ بسبب وجود أزمة تلك الأزمة التي وصفها بأنها واضحة للعيان، مشددا بأن ” هذا الاختيار يعد ضمانا لحسن النية وتجسيدًا لإرادة في التهدئة من شأنها التقليل من حدة التوترات السياسية”.
وقال عيادي في حوار أجراه مع وكالة الأنباء الجزائرية، ” رئيس الدولة يؤمنُ فعلاً بمزايا الحوار في تسيير الوضع السياسي الراهن، وهو من دعاة الحوار الشامل الكفيل بتوفير جميع عناصر النقاش بخصوص تنظيم الانتخابات والسماح بتجاوز الشروط التي لا فائدة لها والتي تعيق سير مؤسسات الدولة”. وأكد المتحدث بأن رئيس الدولة يأمل أن يتم التركيز في الحوار على الأهم، مضيفا في هذا السياق ” تجاوز النداء برحيل من اسماهم البعض بـــ “رموز النظام”وهو مطلب غامض في معناه وفحواه ويمثل خطرًا أكيدًا إذ ينجر عنه في زعزعة السير العادي لمؤسسات الدولة”.
وفي السياق دعا الأمين العام للرئاسة لضرورة عدم الخلط بين النظام والدولة، لأن هذا الأمر مدمر وهو خطير للغاية بالنسبة للوضع الراهن الذي يعيشه بلدنا حيث يخدم أجندات من جعلوا من إضعاف الجزائر هدفها استراتيجيًا يمرّ تحقيقه حتما عبر إضعاف الدولة وعمودها الفقري المتمثل في الجيش الوطني الشعبي.
وأفاد نور الدين عيادي، بأن المجموعة التي ستقود الحوار الوطني ستتمتع بالحرية المطلقة من أجل تحديد جدول الأعمال وإثراء مضمونه، موضحا في هذا السياق “وهذا عن طريق التشاور مع الطبقة السياسية والمدنية، ستكون للمجموعة الصلاحية التامة في اختيار شكل الحوار وشروط تنظيمه وتحديد التدابير التنظيمية والقانونية و التشريعية اللازمة للإنجاح الانتخابات الرئاسية وهذا بالتنسيق مع المشاركين”.
وجدد المتحدث تطمينات رئيس الدولة عبد القادر بن صالح السابقة، وأكد بأن الدولة لن تشارك في هذا الحوار ولا المؤسسة العسكرية، وسيكون للمجموعة الخيار في تنظيم الحوار بالطريقة التي ترغب فيها وحسب الأشكال التي تراها مناسبة.
وفي رده على دعاة المرحلة الإنتقالية والمجلس التأسيسي، أكد الأمين العام للرئاسة ” إن خَيار المرحلة الانتقالية يستدعي بالضرورة تجميد عمل المؤسسات الدستورية القائمة واستبدالها بهيئات خاصة فرضَت نفسها بنفسها تعمل خارج أي إطار قانوني أو مؤسساتي، مضيفا ” مثل هذه المقاربة تهدف إلى إرساء نظام استقطاب يفتحُ المجال أمام أشخاص يفتقدون للشرعية ولأدنى قاعدة قانونية من أجل قيادة المرحلة الانتقالية”.
وشدد عيادي أن خيار المجلس التأسيسي و”إن كان يبدو مشروعًا من وجهة نظر المنادين إليه إلاّ أنه يحمل في طياته فكرة التشكيك في المبادئ الأساسية المسيرة للبلاد ومراجعة المسائل المصيرية التي تمَّ الإعداد لها بجد منذ استقلال البلاد بل حتى قبل الاستقلال”.
وفي سياق أخر اعتبر المتحدث أن تأجيل انتخابات 04 جويلية منتظرا، موضحا في هضا السياق : ” هذا القرار منح البلد فرصة تصحيح المسعى وفتح الطريق أمام حوار وطني من شأنه توفير أحسن الظروف لتنظيم أمثل للاقتراع المُقبل”.
