أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة أن مجزرة 17 أكتوبر 1961 جريمة وحشية دونت في سجلات جرائم الاحتلال الفرنسي، وهي بموجب القانون الدولي جريمة إبادة ضد الإنسانية، مع سبق الإصرار والترصد، لن تسقط بالتقادم كما لا يمكن للشعب الجزائري أن ينساها، مشددا أن أن هذه الفظائع التاريخية ستبقى جزء من ملفات الذاكرة العالقة مع فرنسا الاستعمارية التي يجب أن تعالج وبكل شجاعة و بإرادة صادقة.
قال عبد القادر بن قرينة أمس بمناسبة ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961 أنه بالرغم من مرور 61 سنة على المجزرة، ترفض السلطات الفرنسية الرسمية الإفصاح عن العدد الحقيقي للضحايا وتتمسك بتزييف الوقائع فتتحدث عن ثلاثة قتلى وآلاف جرحى، في الوقت الذي قدر فيه المؤرخون عدد القتلى بالمئات على الأقل، و لا يزال غير معروف لرفض فرنسا الإفصاح إلى غاية اليوم عن العدد الحقيقي.
إيمان لواس
