· تخصيص ورشة للرئاسيات القادمة
· ضرورة الوعي بالتحديات الإقليمية الدولية
· يجب الالتفاف حول مؤسسات الجمهورية لحماية الوطن
· تمكننا من إدارة الحوار مع أبناء الشعب في كل الولايات
· القضية الفلسطينية قضية وجود مطلقة
ثمن رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة أمس في لقاء الهياكل الوطنية بالمقر الوطني للحركة بالجزائر العاصمة المنجزات التي حققتها الحركة على مستوى الجزائر عموما ، وذلك من خلال كثافة المناشط المركزية، والمحلية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء الوطني لرؤساء المكاتب والشورى الولائيين ومسؤولي التنظيم على مستوى جميع ولايات الوطن جاء لتقييم هذه المسيرة من جهة واستشراف أهداف وأولويات وطننا واهتماماته من جهة أخرى،والتي هي البوصلة التي تحكم تحركاتنا وتوجه مناشطنا وتضبط برامج عملنا.
علينا توعية الشعب بالمخاطر المحدقة بالجزائر
وفي ذات السياق حث بن قرينة بالعمل على تطوير قدرات المناضلين في تحمل أعباء الوطن، و بتوعية الشعب بالمخاطر المحدقة بالجزائر، مع تحذير السلطة من أخطاء أعوانها في التسيير، بواسطة إدارة الحوار مع أبناء الشعب في كل ربوع الوطن ونقل انشغالاته والحث على ضرورة التكفل بها، وعن طريق تطوير الحركة والسعي لكسب الجودة في تسييرها وتوسيع قاعدتها النضالية، ومن خلال الوظائف الدائمة والمستمرة في ضمان التربية والتكوين لأبناء الحركة ومحبيها، بالإضافة إلى الدعم والإسناد للقضايا العادلة وتعميق الصلة والعلاقات بنخب الأمة وطلائعها وعلى رأسها الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي، وقد ملئت الساحة الوطنية بأعمال مثمرةِ ، شهد من خلالها المتابعين المنصفين من أبناء شعبنا الجزائري على إنجاح محطة المؤتمر الثاني الذي سيبقى شاهدا على حركة البناء الوطني بأنها مدرسةٌ كبيرة أعطى المؤتمرون فيها أمثلة في الأخوة وفي الانضباط الحزبي وفي العطاء المثمر، وفي توريث السمة والتقاليد الايجابية مما يبرز صدق وطنيتهم،وتمسكهم و تشبثهم بالخيار الدستوري في ظل مرجعية نوفمبرية الدولة. ثم استمر عطاء أبناء الحركة خلال هذه الأشهر الثمانية ، بالمساهمة مع النُّخبة الوطنية في قيادة “مبادرة تعزيز التلاحم الوطني لتأمين مستقبل الجزائر، التي عبّرنا من خلال قيادتها على أهمية رص الصف الداخلي وتقوية اللحمة الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الجمهورية لحماية الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره ورخاء ورفاهية المجتمع فيه وإسعاد المواطنين.
لابد من تدارك الإخفاقات غير المنسجمة مع الإرادة السياسية
وتوقف الرجل الأول في حركة البناء الوطني عند منجزات الوطن على مستوى برامج الدولة قائلا هي تثلج صدور الوطنيين الصادقين، وقد ثمنها في مناسبات سابقة رغم أن ثمة ثغرات تدركها مؤسسات الدولة وستعمل على سدها، ومن جهتنا سعت رئاسة الحركة وقيادتها على التنبيه عليها سواء في اللقاءات المباشرة مع المسؤولين، أو من خلال ممارسة الرقابة البرلمانية، أو خطابات الحركة وتدويناتها وبياناتها ومواقفها، مشيرا إلى وجود إخفاقات في بعض القطاعات أحيانا والتي ينبغي أن تستدرك لأنها غير منسجمة مع الإرادة السياسية المتوفرة لدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورغبته في تطوير الأداءات وتحسين الأعمال وجودة الأداء.
ضرورة الاهتمام بالاستثمار الخالق لمناصب الشغل
ودعا بن قرينة عبد القادر، بضرورة استحضار نعمة الاستقرار على الصعيدين المؤسساتي والاقتصادي، التي تنعم بهما الجزائر، مطالبا من الحكومة والمسؤولين المحليين إلى الاستغلال الأمثل لأكبر ميزانية في تاريخ الجزائر التي تتجاوز 110 مليار دولار هذه السنة لتكون في مستوى لاستجابة لأولويات المواطن ، وذلك من خلال رفع القدرة الشرائية وتقليص نسبة التضخم، والاهتمام بالاستثمار الخالق لمناصب الشغل والمنتج للثورة، و مواصلة توفير مواد واسعة الاستهلاك ومحاربة الندرة والاحتكار والمضاربة والاستمرار في محاربة الفساد في إطار القانون الذي يراعي صورة الجزائر وعدم تشويه سمعة المستثمرين الأبرياء، وفي تسريع وتيرة الرقمنة في مختلف القطاعات التي أشار رئيس الجمهورية أنه سيحسمها في هذه السنة الجارية لضمان مزيد من الشفافية في إدارة الشأن العام، مع استكمال مراجعة المنظومة القانونية بما يتوافق مع الدستور الجديد، و احترام آجال إنجاز المشاريع الكبرى التي أطلقها رئيس الجمهورية المتعلقة بالمناجم والسكك الحديدية التي ستجعل الجزائر تضع قدمها في طريق النهضة والتأثير.
الحذر من مخلفات توترات الجوار
وقال رئيس حركة البناء الوطني ،إننا اليوم أمام عام جديد عام 2024 الذي نتطلع فيه إلى التكفل بمجموعة من القضايا المرتبطة بالوطن والتي كنا دائما في حركة البناء الوطني حريصين على الدفع نحو التأسيس لها خلال مناشطنا في العام الماضي وفي الأعوام التي قبله مسلطا الضوء على 10 قضايا متداخلة، وتتمثل القضية الأولى في ضرورة الوعي بالتحديات وتكثيف اليقظة بمخاطر والتوترات الإقليمية والدولية التي تمارس الإفراط في استعمال القوة وإشاعة الفوضى، مما يتطلب منا جميعا على حد قوله أن تبقى اليقظة مستمرة، وأن نعمل على تعزيز المناعة الوطنية إزاء الانعكاسات السلبية لتلك الفوضى، كما أنه لابد أن تكون لنا مساهمات في استقرار الجوار الجزائري، إذ يجب أخذ الحذر من مخلفات توترات الجوار التي تدفع إلى الهجرة غير الشرعية،وتعطي فرصة وبيئة لانتعاش الإرهاب، وتسمح للجريمة العابرة للحدود بتهديدات مباشرة لأمننا القومي،وتمنع من استمرار تماسك شعوب ودول المنطقة،وتضغط على سيادتها وتصادر قرارها الوطني.في تعميق الوعي بهذه المخاطر هي مسؤوليتنا جميعا وتقع على القادة المسؤولين في حركة البناء الوطني بالدرجة الأولى .
العمل على تمتين الروابط المجتمعية
وشدد المسؤول الأول عن حركة البناء الوطني في القضية الثانية على العمل على تمتين الروابط المجتمعية، وتعزيز التلاحم الوطني بين أبناء الشعب الجزائري وبين مؤسسات الوطن، مع العمل المتواصل لتعزيز الثقة وإزالة الحزازات ، ومنع الفتن وأسباب الاحتقان والتوترات، وبالتكفل بانشغالات المواطنين، مع القيام بمحاربة البيروقراطية والبطء في معالجة الإشكالات، و تقريب الإدارة من المواطن وما ترقية عدد من الولايات المنتدبة من طرف رئيس الجمهورية إلا جزءً من هذا الهدف الذي باركته حركة البناء الوطني التي تتتطلع للمزيد بواسطة تسريع الاهتمام بإنجاز المشاريع وخاصة في مناطق الظل التي لا تزال تعاني من التباطؤ في تنفيذ البرامج والقرارات بسبب مخلفات الماضي وبسبب تقصير بعض المسؤولين وعدم التزام بعضهم بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وخصصت القضية الثالثة للدفع نحو حوار وطني واسع وهذا الحوار لا يكون بين السلطة والأحزاب فقط، وإنما يكون أيضا بين كل مكونات الوطن وبين نخب الرأي العام،وبين المنتخبين المحليين والمجتمع المدني، وبين المسؤولين المحليين وغيرهم، وبين رجال الأعمال والمستثمرين وبين الإداريين والحكوميين، وبين الأحزاب وقادة الرأي وبين مختلف شرائح المجتمع وولايات الوطن،وبين الأئمة والخطباء وبين المصلين وراءهم وبين الكتاب والإعلاميين وبين المدونين والمتابعين لهم والمعجبين بهم، مبرزا بأن هذه هي آفاق الحوار الواسع الذي يصنع التفاهم والتعاون، وبه تستدرك الأخطاء وتنحل المشكلات والمعضلات،وهذا الحوار هو الذي يساعد على فهم بعضنا البعض حتى نستطيع حماية تماسكنا المجتمعي وحماية مكاسبنا الوطنية.
التعاون لتحريك عجلة التنمية في الوطن
وطالب عبد القادر بن قرينة في القضية الرابعة بضرورة التعاون لتحريك عجلة التنمية في الوطن ،وفي هذه القضية الاقتصادية قد وجدنا رئيس الجمهورية قد أسدى توجيهاته وخططه بميزانيات كافية لعملية إقلاع تنموي حقيقي من شأنه أن ينعكس إيجابا على احتياجات المواطن،وهي تتطلب اليوم من المجتمع كله جهدا آخرَ لاستكمال قوة الدفع فيه لتحريك هذه العجلة التنموية ،حيث لا بد أن يسهم في تحريكها أيضا المسؤول المحلي والمنتخب المحلي، والمثقف والمواطن العادي ،والتاجر ورجل الأعمال،والسياسي والناشط المجتمعي والإمام والإعلامي…وغيره، لأن هذه المساهمات هي التي تضمن مستوى قدرتنا على إدارة التنمية بكل أبعادها المعرفية والاجتماعية، وفي كل أسواقها سواءً كانت أسواق شغل أو أسواق اقتصاد، قائلا إن الاقتصاد كما قال رئيس الجمهورية ليس هو نظريات فارغة ولا هو كلام وخطب، وليس هو أيضا شركات وهمية وأرقام مغلوطة، والاقتصاد لا يبنى في ظل ممارسات الرشوة والخديعة في المشاريع، والاقتصاد لا يكون بتعطيل المؤسسات، بل الاقتصاد الوطني هو تحرير المبادرة وحمايتها بالقوانين وبالأخلاق الاقتصادية التي تعلمناها من ديننا ومن ثورتنا ومن تربيتنا الأسرية و المسجدية والمدرسية على حد قوله.
حماية الاستقرار الوطني بأبعاده الأمنية والمؤسساتية والمجتمعية
وأوضح ذات المتحدث في القضية الخامسة بأنه بات من الضروري حماية الاستقرار الوطني بأبعاده الأمنية والمؤسساتية والمجتمعية لأنه الوعاء الحقيقي للتنمية المستقبلية وإنجاز المشاريع العملاقة التي انخرطت فيها الجزائر ، كاشفا أن هناك بعض الأطراف الخارجية تسعى هذه الأيام لعرقلتها لكنها ستبوء بالفشل كما باءت مخططات غيرهم من الكائدين. (فالجزائر في أمرها عجب).
الاستعداد الجاد والمسؤول للاستحقاقات الوطنية القادمة
وأشار عبد القادر بن قرينة ،في القضية السادسة إلى أنه لابد من الاستعداد الجاد والمسؤول من الآن للاستحقاقات الوطنية القادمة ولاسيما الانتخابات الرئاسية بالشكل الذي يجعلنا جميعا نتحمل فيها الأعباء الوطنية معا لضمان مواصلة الاستقرار المؤسساتي، ومواصلة استمرار وتيرة التنمية، ومواصلة الرقابة البرلمانية على الأداء العام للحكومة، مواصلة ترشيد النفقات وحماية المال العام، وقصد تمكين الجزائر من استكمال مشروع التجديد الذي انطلق بعد الحراك الأصيل المبارك لأن مشروع الجزائر الجديدة بدأ بعد الانتخابات الرئاسية ولكنه لم يكتمل بعد ولا بد من إعطاء الفرصة بالوقت الكافي كي يستكمل المشروع غايته ومقاصده.
علينا تأمين المواقف السيادية للجزائر
وخصص بن قرينة، القضيةُ السابعة لتأمين المواقف السيادية للجزائر باعتبارها ضرورية ويأتي ذلك من خلال تطوير وسائل الاحتضان والدعم الشعبي الحقيقي لها، وصيانة لوديعة الشهداء ، ودعما لرئيس الجمهورية في مسعى توجيه وقيادة المؤسسات لأداء أدوارها بأكمل وجه وفي رفاهية المجتمع وإسعاد المواطن، ودعما لاحترافية الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن وإبعادهم عن أي مساجلات حزبية أو سياسوية حماية للوطن ودفاعا عن السيادة، وتشجيعا لباقي مؤسسات الجمهورية حتى تستمر في أداء أدوراها بانسجام وفي إطار الدستور وقوانين الجمهورية خدمة لصالح الوطن ومصلحة المواطن.
الجزائر الجديدة هي مشروع نوفمبري متجدد
وركز رئيس حركة البناء الوطني الأستاذ عبد القادر بن قرينة في القضية الثامنة على ضرورة التمكين للشباب من خلال ضمان التكوين والتدريب وتحمل المسؤولية، لأن الجزائر اليوم هي في مرحلة الانتقال بين الأجيال، ولابد من توريث قيمنا الوطنية للأجيال الجديدة كما نورث المسؤوليات، فالجزائر الجديدة هي مشروع نوفمبري متجدد، وليس جمهورية ثانية بمشروع مجتمع جديد، أما القضية التاسعة ، فهي تحث على ضرورة تطوير الحماية الاجتماعية للدولة الجزائرية، لأنها مكسب التحرير والاستقلال، وعلى الحكومة السرعة في تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية للمحافظة على اجتماعية الدولة الجزائرية، وفاء لبيان أول نوفمبر، وتكيفا مع المتغيرات العالمية و اكراهاتها الضاغطة على الدول الضاغطة على الطبقات الهشة وحتى المتوسطة، كما تتطلع حركة البناء الوطني لكي تتخذ الحكومة قرارات اقتصادية تحسن من بيئة الاستثمار وتسهم في طمأنة رجال الأعمال والمستثمرين من داخل الوطن وخارجه، ومن خلال تفعيل القوانين ذات الصلة وخاصة قوانين الاستثمار، والصفقات العمومية والقوانين المتعلقة بالعقار الفلاحي والصناعي.
2024 ستكون سنة لإرساء أسس تأمين الاقتصاد والغذاء
ويقول رئيس الحركة ،خلال حديثه عن القضية العاشرة بأنه لابد من السعي لجعل سنة 2024 سنة اقتصادية، بامتياز نرسي فيها أسس تأمين الاقتصاد والغذاء، وهي أيضا سنة انتخابية بامتياز، لأن خلالها ستشهد الجزائر أهم استحقاق انتخابي وهو الانتخابات الرئاسية، التي ستكون الحركة فيها بإذن الله تعالى عنصرا فعالا في انجاحها، ولذلك مثلما قلت في الملتقى الوطني للمرأة والملتقى الوطني للشباب أقول أيضا في ملتقاكم هذا وهو أن تخصصوا ورشة للرئاسيات القادمة.
القضية الفلسطينية قضية وجود مطلقة
وأكد بن قرينة أنه لا ينبغي أبدا أن نغفل عن التفكير في القضية الوطنية والمركزية والمتمثلة في القضية الفلسطينية التي نقف اليوم وقلوبنا تتحسر على معاناة الشعب الفلسطيني الأبي،وما يتعرض له من إبادة جماعية وتنكيل وتهجير واغتيال وسلب لحقوقه الإنسانية المشروعة في الحياة وفي إقامة دولته المستقلة، إن إجرام وهمجية الكيان الصهيوني تجاه المدنيين والعزل والتي يريد الكيان من خلالها القضاء على غزة، ومن الجزائر نقول له ولأذنابه من المطبعين والداعمين إن القضاء على غزة لن يقضي على قضية فلسطين،وإن القضاء على قادة المقاومة لن يقضي على الشعب الفلسطيني.فالقضية الفلسطينية قضية وجود مطلقة ،ومن هذا المنطلق نحيي في حركة البناء الوطني مواقف الشعوب في عموم العالم، التي تحدت أنظمتها وصرخت بوجدانها الإنساني ضد الظلم والإجرام الممنهج على الفلسطينيين، وسنظل نفخر بمواقف الجزائر شعبا ورئيسا وجيشا ودبلوماسية، وعليه يجب أن يستمر دعمنا لفلسطين ودعم حقها في مقاومة الاحتلال، لأن معركتنا فيها معركة مصيرية، والنصر بإذن الله سيكون حليفنا.
تغطية :حكيم مالك
