- زيارات ميدانية لولايات الجنوب بهدف رفع تقارير
• بنك البذور خطوة لتعزيز الأمن الغذائي
أكد رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني علي بن سبقاق في حوار خص به جريدة “الوسط” على أن الزيارات الميدانية التي باشرتها الجنة إلى ولايات الجنوب تهدف إلى معاينة وضعية قطاع الفلاحة و ظروف التكفل بانشغالات الفلاحين و الصعوبات التي تواجه قطاع الفلاحة في إطار الرقابة البرلمانية، في حين شدد على ضرورة إعادة النظر في العديد من القوانين التي تنظم الاستثمار الفلاحي، معتبرا أنها لا تزال تحتاج إلى التحيين و الاجتهاد .
- بداية، شرع تم في القيام بزيارات ميدانية استعلامية لولايات الجنوب، ما الهدف من هذه البعثات؟
تجدر الإشارةإلى أن الهدف من هذه الزيارات الميدانية لولايات الجنوب هو معاينة وضعية قطاع الفلاحة وظروف التكفل بانشغالات الفلاحين والصعوبات التي تواجه قطاع الفلاحة، وهذه العملية في إطار الرقابة البرلمانية وهذا للوقوف ميدانيا على الواقع الحقيقي للقطاع الفلاحي في بلادنا وكذا مد يد العون
والمساعدة للفلاحين والمساهمة في رفع العراقيل والمعوقات التي قد تصادفهم خلال أداء عملهم، وسنعمل على رفع التقارير اللازمة للحكومة ومرافقة ومساعدة كل من الفلاحين، كما تم رفع مطالب متعددة تراوحت بين ضرورة اعتماد بطاقـة الفـلاح لتمكين الممارسين من الاستفادة من عـروض التأمين الفلاحي، تشجيع الاستثمار في تغليف عراجين التمور وكـذا تفعيل صندوق دعم الصادرات، دعم الشركات الناشئة للتصدير، دعـم الموالين بسبب ارتفاع تكلفة الأعلاف.
- كيف تقيم خطوة إنشاء بنك البذور؟
بنك البذور ضمان لأمن غذائي وطني مستدام، والهدف من هذه الخطوة تعزيز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية من خلال الحفاظ على التراث الجيني الزراعي وترقية الإنتاج المحلي للبذور، كما هو صمام الأمان من أجل التوجه نحو الزراعة وترقية وتطوير الفلاحة الصناعية .
- ألا ترى بأن رقمنة القطاع الفلاحي أصبح حتمية، خاصة فيما تعلق بمراقبة المخزون وضبط الاحتياجات؟
رقمنة القطاع الفلاحي ضرورة ملحة في مسار عصرنة القطاع، هذا المسعى سيسمح برفع مردودية مختلف المؤسسات والهياكل التابعة للقطاع ويقلص من الأعباء الإدارية لفائدة جميع الفاعلين النشطين في القطاع الفلاحي و الصيد البحري و الغابات بالمساهمة أكثر في الجهود المبذولة من أجل تشجيع تنويع الاقتصاد الوطني، كما أن الرقمنة جد مهمة من حيث مراقبة المخزون وضبط الاحتياجات و ترقية القطاع الفلاحي، بهدف القضاء على البيروقراطية.
- ما تقييمكم للقوانين التي تنظم الاستثمار الفلاحي؟
القوانين التي تضبط الاستثمار في القطاع الفلاحي لا تزال تحتاج إلى التحيين والاجتهاد من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي بغية تحقيق الأمن الغذائي الوطني وكذا دعم الاقتصاد الوطني، فإعادة النظر في هذه القوانين للنهوض بالقطاع الفلاحي أصبح حتمية.
- ما تعليقكم على القرارات التي تم اتخاذها بهدف الأمن الغذائي؟
الخطوات التي تبنتها الدولة من أجل المحافظة على الأمن الغذائي تعد خطوات مقبول نحن نثمنها ونباركها، ولكن يجب القيام بثورة حقيقية من أجل ترقية القطاع الفلاحي ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي الوطني، بهدف التخلص من التبعية وذلك بالاستثمار الحقيقي في قطاع زراعة الحبوب خاصة في الجنوب والجنوب الكبير الذي يمنحنا حصد المنتوج الفلاحي مرتين في السنة وهكذا نستطيع المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
حاورته: إيمان لواس
