خلال عرضه لتقرير محكمة العدل الدولية أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل القانونية، بخصوص “إسهام المحكمة في تطوير حقوق الشعوب” أوضح رئيس المحكمة، القاضي نواف سلام، “أنه في كثير من المناسبات اعتبرت المحكمة أن الشعوب، وليست الدول فحسب، يمكن ان يكون لديهم حقوق والتزامات بموجب القانون الدولي، وفي فتواها بشأن الصحراء الغربية في 1975، أشارت المحكمة إلى حق تقرير المصير، ليس فقط على أنه مبدأ، بل حق الشعوب، وهو ما ورد في القرار 1514 (VX)، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”.
وأضاف القاضي نواف سلام أن المحكمة في فتواها بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والآثار القانونية عن انفصال ارخبيل شاغوس عن موريشيوس (موريس) عام 1965، أن حق الشعوب في تقرير المصير قد ظهر جلياً كقاعدة عرفية ملزمة لجميع الدول. وقد أقرت المحكمة بأن الالتزام باحترام الحق بتقرير المصير هو واجب ويسري على الجميع وأن جميع الدول لها مصلحة قانونية في حماية هذا الحق.
كما ذكرأن المحكمة أكدت أيضاً على حق تقرير المصير في آخر فتوى صادرة حول الآثار القانونية المتمخضة عن سياسات وممارسات اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وقد ذكرت بأنه حق من حقوق الإنسان.
وفي تطور جديد ذكرت المحكمة أنه في حالات الاحتلال الأجنبي يعتبر الحق في تقرير المصير قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، وقد ذكر رئيس المحكمة بأن القاعدة الآمرة عرفتها لجنة القانون الدولي بأنها “قاعدة يقبلها ويعترف بها المجتمع الدولي والدول ككل على أنها قاعدة لا يجوز الخروج عنها”.
وأوضح بأنه في الفتوى الصادرة عن المحكمة، أوضحت هذه الأخيرة نطاق تطبيق الحق في تقرير المصير، وبشكل خاص، أشارت إلى الحق في السلامة الاقليمية على أنه معترف به بموجب القانون الدولي العرفي كنتيجة طبيعية للحق في تقرير المصير، وبموجب هذا الحق أيضاً يتمتع الشعب أيضاً بالحماية من الأعمال التي تقوض من سلامته كشعب، ووجدت المحكمة أن الحق في تقرير المصير هو الحق في ممارسة السيادة الكاملة على الموارد الطبيعية، وهو مبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي.
وأشارت المحكة أيضا أن أحد العناصر الرئيسية في الحق في تقرير المصير هو حق الشعب أن يقرر بحرية مركزه السياسي وأن يسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
