من جهته اعتبر الخبير القانوني عامر رخيلة في تصريح للوسط أن تطبق المادة 102 هو بداية الحل لتفادي الوقوع في حالة الشغور، داعيا الطبقة السياسية لتدارك الأمر.
أما بخصوص التخوفات من تنامي دور المؤسسة العسكرية فقال أنه في الدول الهشة في المؤسسات تبقى احتمالات كبيرة في ظل ضعف باقي المؤسسات عكس المؤسسة العسكرية المنظمة، موضحا أنه لتفادي ذلك السيناريو لابد من تفادي المتاهات، وبناء عليه وجب احترام الدستور والسير وفقا لمراحله، داعيا الطبقة السياسية تدارك ذلك بالتقيد بالدستور والذهاب لتعيين رئيس مجلس الأمة كرئيس للدولة مرحليا وبلوغ المرحلة الانتخابية، مؤكدا أن دعوة قايد صالح صحيحة، وأنه لم يتخذ موقفا دستوريا فالدستور لا يسمح له، ولكنه رد على دعوات لرعاية المرحلة الانتقالية وجهت للمؤسسة أكثر من مرة.
