أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون الإقتصادية والتنمية اليوم الإثنين أن مشروع المناطق الحرة يهدف إلى جلب المؤسسات الناشئة و الإستثمارات الأجنبية التي يخصص إنتاجها للتصدير مشيرا بأن مشروع القانون يهدف الى تحديد القواعد العامة على المناطق الحرة لتعزيز الإستثمار وتنويع الإقتصاد الوطني وترقية الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد.
حيث أشار رزيق بأن المشروع سيتضمن إنشاء مناطق تجارية موقعها حدودها ومساحتها و النشاطات. مرفق بدفتر اعباء يحدد بموجبه حقوق صاحب الامتياز وتتمحور أساسا حول تحديد الوعاء العقاري بدقة والمنطقة الجغرافية. تعيين نشاطات مرخص بممارستها بالمنطقة الحرة. بالإضافة إلى التخزين، التصدير، والتموين.
وأضاف رزيق، أن المناطق الحرة هي فضاءات محددة ضمن الاقليم الجمركي بمفهوم تمارس بها نشاطات صناعية، تجارية او تقديم خدمات. كما أن إنشاء مناطق تجارية حرة تكون باقتراح من وزير التجارة يحدّد موقعها الجغرافي أو مكوناتها ومساحتها والنشاطات المرخصة بها.
