أكد رئيس المجلس الاقتصادي, الاجتماعي و البيئي رضا تير اليوم الثلاثاء خلال في كلمة له خلال مراسم تنصيب أعضاء المجلس من طرف رئيس الجمهورية أن هذا التنصيب يعد خطوة نحو تكريس مفهوم الدولة القائمة على ثقافة المؤسسات و الديمقراطية التشاركية.
حيث أوضح قائلا “هذا التنصيب يأتي في اطار الديناميكية الجديدة التي تكرس مفهوم الدولة المبنية على ثقافة المؤسسات و الديموقراطية التشاركية و تثمين النتائج المحققة, والتي تمثل اللبنات الرئيسية لتجسيد مشروع الجزائر”. مضيفا :” تنصيب أعضاء المجلس محطة هامة لتجسيد الالتزام رقم 27 لبرنامج السيد رئيس الجمهورية, المزكى من طرف الشعب, و القاضي بتعزيز مكانة هذه الهيئة الاستشارية العريقة”.
وفي حديثه عن المهام المنتظرة من هذه الهيئة قال رضا تير : “يعد المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي هيئة استشارية لها دورها ومكانتها ضمن المنظومة المؤسساتية للدولة، وفضاء للحوار الاجتماعي والتشاور بين مختلف الأطراف الفاعلة في العملية التنموية خصوصا مع أرباب العمل والنقابات العمالية، ومختلف فئات المجتمع المدني، بما يجعله يساهم بقوة في تقريب وجهات النظر اتجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية والاجتماعية”.
وأضاف : “كما يتمثل دور المجلس في تقييم السياسات العمومية كمهمة أساسية ومهمة إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة خصوصا بمسائل الاستشراف ورفعها إلى الحكومة باعتباره مستشارا للحكومة”.
وفي ذات السياق أكد رضا تير قائلا :” لن ندخر أي جهد من خلال الاعتماد على طاقات الأمة بما فيها أبناء جاليتنا بالمهجر، وكذلك باستعمال التكنولوجيا الحديثة في التمثيل الاحسن والدفاع عن مصالح بلادنا في كل المحافل المناسبات الدولية.
و جرت مراسم تنصيب أعضاء المجلس بحضور رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل و رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي و الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن و رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش, و أعضاء من الحكومة و رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي, رضا تير, إلى جانب إطارات عليا في الدولة و ممثلين عن الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و المجتمع المدني.
و يتكون المجلس, الذي يعين رئيسه من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب نفس الصيغة, من 200 عضوا منهم 75 عضوا بعنوان القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية و 60 عضوا بعنوان المجتمع المدني و 20 عضوا بعنوان الشخصيات المؤهلة إلى جانب 45 عضوا بعنوان إدارات و مؤسسات الدولة.
و تضم القائمة الأولية للأعضاء المختارين 76 عضوا من النساء أي ما نسبته 38 بالمائة من الأعضاء و 178 عضوا يحملون شهادات جامعية, بنسبة 89 بالمائة منهم 20 أستاذا و 37 دكتورا و 36 منهم يحملون شهادة ماجيستير او ماستر و 29 مهندسا و 56 حاصلا على ليسانس أو شهادة موازية.
و يتوزع الأعضاء المختارون على جميع ولايات الوطن ال58 بما يتناسب مع عدد سكان كل ولاية. و يعين الأعضاء لعهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
و كانت اللجنة المكلفة بتعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من بين القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية والمجتمع المدني قد صادقت على قائمة أعضاء المجلس الذين تم انتقاؤهم من خلال برنامج اختيار آلي.
و قد تم دسترة المجلس بموجب التعديل الدستوري الأخير حيث تغيرت تسميته بإدراج البعد البيئي ضمن صلاحياته.
و يعد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة استشارية و إطارا للحوار و التشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمس حياة المواطن والأمة تقوم على ثلاثية التنمية البشرية والتحول في مجال الطاقة والاقتصاد الرقمي والقائم على المعرفة.
