رفض الإفراج عن الوزير السابق عبد القادر قاضي

في قضية تبديد أموال عمومية وتحصيل عقارات بطرق مشبوهة

رفض نهار أمس رئيس غرفة الاتهام ومستشاريه الافراج عن وزير الاشغال العمومية السابق المتابع بقضايا الفساد وتبديد أموال عمومية وتحصيل عقارات وأملاك بطرق مشبوهة بأسماء زوجته وأبنائه.

هذا وقد ايدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق بايداع عبد القادر قاضي الحبس المؤقت مع إيداع زوجته وأبنائه رهن اجراءات الرقابة القضائية وأمرت قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد باستمرار التحقيق في القضية المتعلقة بتبديد الأموال العمومية، تحصيل عقارات وأموال مشبوهة وبطريقة غير قانونية، وسوء استغلال الوظيفة وهو الملف الذي تنصل منه عبد القادر قاضي وعائلته وأكدوا ان هذه العقارات الموجودة في كل من درارية والعاصمة ونواحيها ورثوها من عائلتهم التي اكتسبتها خلال الفترة الاستعمارية وبالظبط سنة 1960، هذا ومن المنتظر ان يتم اعادة الملف الى محكمة سيدي امحمد ليتمكن بعد التحقيق الجنائي من الاستماع الى المتهمين في الموضوع لتثبيت التهم او نفييها قبل احالتهم الى المحاكمة. 

محمد بن ترار. 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك