انتقد الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش رفض وزارة الصناعة الكشف عن هوية الوكلاء الجدد، معتبرا أن هذا التصرف يخالف مبدأ الشفافية التي يجب أن تكون منهج عمل السلطات العمومية.
أعاب الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش في تصريح خص به جريدة “الوسط” على قرار وزارة الصناعة بعدم الكشف عن الوكلاء الجدد، لافتا أن ذلك يتنافى مع مبادئ الحوكمة الاقتصادية التي حرص عليها رئيس الجمهورية وجعلها نهجا جديدا في ادارة الحكم.
و اعتبر الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش أن وزارة الصناعة أخفقت في إدارة ملف تنظيم سوق السيارات وتحديدا ملف استيراد السيارات، قائلا :” فبعد هذه المدة التي قاربت السنة أخرجت دفتر شروط دون مستوى التطلعات ، و كانت نتيجته لاعتماد أربعة متعاملين فقط يستوفون الشروط وهذا العدد القليل جدا من الوكلاء المعتمدين لا يحل مشكل سوق السيارات الجديدة ويجعلهم في وضعية احتكارية للسوق ،وهذا ليس في صالح استقرار الأسعار والسوق وليس في صالح الزبون بشكل عام.“
وأفاد بيان لوزارة الصناعة بأن الوزير فرحات آيت علي براهم، وقع على الرخص المؤقتة الخاصة باستيراد السيارات الجديدة لأربعة وكلاء، بناءً على موافقة اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات وطلبات لتوريد السيارات الجديدة.
ورفضت الوزارة كشف هوية هؤلاء الوكلاء، واعتبرت أن “الإخطار بقرارات منح الرخص، يكون موجهاً للمعنيين فقط ولا يتم إبلاغه للعامة، لأن القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر“.
وأخطرت وزارة الصناعة أربعة وكلاء مركبات آخرين، بضرورة مراجعة بعض التفاصيل ورفع تحفظات سجلتها اللجنة عند دراسة ملفاتهم، فيما رفضت طلب وكيلين اثنين لعدم استيفائهما الشروط القانونية المتضمنة في دفتر الشروط، وسمحت لهما بإمكانية تقديمهما لطعن أمام لجنة مختصة في الآجال القانونية المحددة.
إيمان لواس
