عاين وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون المؤسسات العمومية الاقتصادية بولاية البويرة حسب ما أفاد به بيان للوزارة .
وفي مستهلّ الزيارة التفقدية تلقّى السيد الوزير، بمقر مجمع حسناوي “بيما” لإنتاج الاسمنت الممزوج والاسمنت اللاصق والمتواجد بالمنطقة الصناعية سيدي خالد “واد البردي”، عرضا تشخيصيا حول المؤهلات والامكانيات الاستثمارية التي تميز الولاية.
تنشط على مستوى ولاية بويرة 11 مؤسسة عمومية اقتصادية تحت وصاية وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، توفر1599 منصب شغل، بالإضافة لمؤسستين 02 عموميتين بالشراكة الأجنبية توفر 336 منصب عمل، لاسيما ما تعلق في مجال الصناعات الغذائية، صناعة مواد البناء، الحديد والصلب، النسيج وغيرها.
كما تحصي ولاية البويرة 07 مؤسسات ناشطة في إنتاج المواد الصيدلانية والشبه صيدلانية حيث تشغل أكثر من 532 منصب شغل، بالإضافة إلى وجود 06 مشاريع استثمارية في طور الإنجاز ستستحدث أكثر من 330 منصب شغل.
أما فيما تعلق بعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الولاية، فيقدر ب 22 917 مؤسسة، وتصل بها كثافة المؤسسات بالنسبة لكل ألف ساكنة إلى 26.50 وهي نسبة قريبة من المعدل الوطني الذي يصل إلى 30.
حيث تهيمن ثلاثة (03) قطاعات من النشاط على نسيج الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي الخدمات (51.5٪) والبناء والأشغال العامة (20.8٪) والصناعة (16.7٪).
وفي إطار أشغال اللجنة الولائية المكلفة برفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية فقد تم خلال سنة 2022 والسداسي الأول من سنة 2023:
رفع العراقيل عن 188 مشروع استثماري من بينهم 40 تحصلوا على رخصة استثنائية منها 06 نهائية، مما سيسمح باستحداث 550 2 منصب شغل مباشر عند دخولها فعليا حيز الاستغلال.
تجديد رخصتي (02) الاستغلال استثنائية منتهية الصلاحية.
