أقلامالأولى

رمضان والعشر الأوائل للغلاء

الحفناوي بن عامر غول

 

تحدي الحكومة في معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار والندرة المسجلة في بعض المواد الأكثر استهلاكا لم تكن في المستوى المطلوب،ووعود وزير التجارة ذهبت مع جشع التجار،وهو الذي راهن على استقرار الأسعار والوفرة في بعض المواد ليتضح أن هناك لوبي ( تجاري) أكثر منهم قوة ونفوذا يسيطر على الأسواق ويتحكم في زمام المبادرة ؟ففي العشر الأوائل من شهر الرحمة والتوبة والمغفرة ألتهبت الأسعار إلى درجة لم يعد المستهلك قادرا فيها على شراء كيلو بطاطا أو الحصول على قارورة زيت ذات سعة واحد لتر أو حتى التمكن من توفير شكارة حليب ،وطبعا المواطن المسكين دائما الضحية ويدفع الثمن غاليا. وها قد دخلنا في العشرة الثانية الموسومة بالمغفرة ولا شيء تغير رغم انه كان بالإمكان تكثيف عمليات التفتيش والرقابة لوضع حد لهذا التجاوز الذي لم نعهده في السنوات الماضية مع استعمال القانون في ردع كل من تسول له نفسه بالتلاعب في قوت الشعب وغذائه .

 ولأن اللامبالاة أصبحت مرادفة للجشع والطمع فالوضع بقي على حاله في ظل التجارة الموازية والأسواق الفوضوية والاكتفاء بالتقارير من طرف مديريات للتجارة متواجدة في كل مدينة وعناصرها ( راقدة وتمونجي) ولا يهمهم ما يحدث والاكتفاء بعمليات استعراض العضلات أمام الكاميرات عند كل حدث إعلامي كمحاولة لذر الرماد في العيون يتم خلاله ( قبض السبع من ذيله) وهم يدركون حجم الكارثة التي يعيشها القطاع والفوضى العارمة التي أصبحت مرادفة ليوميات مواطن مغبون أنهكته الأسواق السوداء رغم أن حلمه البسيط هو الحصول على شكارة حليب وانتزاعها نزعا في مشهد مذل ومخزي لطوابير تتشكل من ساعات الصبح الأولى وكأننا في حالة حرب أو مجاعة تنظمها عناصر الشرطة للحفاظ على الأمن ،و يتحكم فيها بارونات فساد استفادوا من عقد استثمار بأموال الشعب واكلوها بينهم بالباطل ، ورغم اللجوء للحلول الظرفية فإنه بإمكان المواطن أن يكون سيدا للسوق من خلال تركها ( تخمج) حتى ترخص تتعرض للتلف لكن المسؤولية يتحملها هو كذلك ،لأن اللهفة والاحتكار والتدافع هو السبب في تمادي المضاربين من تجار همهم الربح السريع واللذين لم يلتزموا بأخلاقيات المهنة ولم يراعي ضميرهم في التعامل مع قوت الناس ، والنتيجة ما نراه اليوم من تخبط إلى درجة لم تستطع فيه وزارة التجارة التحكم في الأسعار وتنظيم الأسواق فإلى متى ونحن نندب حظنا ونرى حكومتنا عاجزة لا تتحرك إلا بمهماز رغم الإمكانيات المادية والبشرية ومنظومة قوانين من شانها أن تلزم كل واحد عند حده وتعيد الاعتبار للتجارة والتاجر والمستهلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى