في ظل اشتراط شهادة الطبخ مقابل التوظيف بـ”لانام”

راهنت وزارة التربية على تحقيق استقلالية لعمال المطاعم المدرسية خلال السنة الجارية، وهو ما أوقع البلديات في رهان صعب خاصة أن عمليات التوظيف تشترط حيازة شهادة في تخصص الطبخ، بالمقابل يتم التوظيف وفقا لعقود ما قبل التشغيل وهو ما جعل الإقبال عليها ضعيفة،  في حين اعتبر البعض أن رهان الوزارة سقط في الماء فلا يزال الخلط في التكليفات هو سيد الوضع وتكليف العمال المهنيين بدور الإطعام.

رئيس بلدية الأبيار

إشكالية عمال المطاعم لم يتم تداركها

أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي للأبيار خالد كرجيج أن إشكالية عمال المطاعم لم يتم تداركها تماما، موضحا أن الوصاية فعلا راسلت البلديات من أجل توظيف عمال خاصين لكن بعقود ما قبل التشغيل، وهو ما عمدوا بناء عليه على فتح مناصب توظيف لكن الإشكالية برزت في التوظيف ومدى اقبال حاملي الشهادة المتخصصة في الطبخ، مضيفا أن طريقة التوظيف بعقود ما قبل التشغيل تعيق الإقبال، خاصة أن الوصاية اشترطت حيازة شهادة معتمدة للطباخ والنادلين، متسائلا هل يرضى الشخص حامل الشهادة تقاضي أجر عقود ما قبل التشغيل، وهذا ما أوقع البلدية في مشكلة توظيف.

وهو ما سبق وأن أوضحته “الوسط”، حيث أوضح المتابع للشأن التربوي أن  السنة الجارية ستكون السنة الثانية في التسيير من طرف البلديات، مع تصريح وزير الداخلية بتخصيص مبلغ 15 مليار دج موجه لحراسة وصيانة المدارس الابتدائية مع السماح باستعمال 50% من هذا المبلغ من أجل اقتناء مدافئ ومكيفات هوائية، وتخصيص غلاف مالي يقدر ب 26 مليار دج لتسيير المطاعم المدرسية، محتسبة على أساس سعر يتراوح بين 45 و 55 دج للوجبة، وكذا غلاف مالي لدعم الانتقال الطاقوي بهدف تزويد المدارس النموذجية عبر 48 ولاية بالمعدات التي تشتغل بالطاقات المتجددة. ومنح 45.000 منصب مالي لتسيير المدارس والمطاعم المدرسية لحاملي شهادات التكوين والتعليم المهنيين.

وتدارك محدثنا أنه رغم تلك التعليمات إلا أن ليس كل مراكز التكوين بها تخصص طباخ لذا لجأت وكالة التشغيل للاستعانة بشهادات عمل من المطاعم لتوظيفهم في المطاعم كمكلفين بالطبخ.

بن زينة

 لابد من استحداث ديوان وطني لتسيير الخدمات المدرسية

من جهته أكد رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ علي بن زينة في تصريح لـ”الوسط”، أنهم سبق وأن قدموا اقتراحا للحكومة من أجل تحويل التلاميذ المحالين للحياة العملية لمراكز مهنية خاصة بالشراكة مع مراكز التكوين وتكوينهم في مجال الطبخ واستقبال التلاميذ: تقنيا وفنيا وبيداغوجيا، حتى يكون الطباخ وعون الاستقبال مكونا للتعامل مع التلاميذ، متأسفا على عدم رد الوصاية على مقترحهم، معتبرا أن ذلك ما خلق فوضى عارمة على مستوى المطاعم خاصة بعد تحويل تسييرهم للبلديات، وتسجيل عجز في الطباخين والأعوان، مضيفا أن ذلك دفع الأساتذة إلى التخلي عن مرافقة التلاميذ بعد تحويل المهمة للبلديات بدل وزارة التربية، معتبرا أن ذلك خلل كبير.

وطالب بن زينة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتكوين المهني من أجل توقيع اتفاقية لتكوين الطباخين وأعوان الاستقبال والمرافقة، معتبرا أن المطاعم المدرسية والنقل المدرسي والصيانة التي تقع بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية تحتاج لإعادة النظر، داعيا لإنشاء ديوان وطني لتسيير الخدمات المدرسية وصيانة المنشآت، يعمل على شاكلة الديوان الوطني للخدمات الجامعية مكلفا بالتسيير والصيانة خارج الإطار البيداغوجي: المطاعم والنقل والصيانة والتدفئة وغيرها، معتبرا أن ذلك كفيل بتوقيف سيل الأغلفة المالية التي تخصص في كل مرة فيما بين مختلف القطاعات المتداخلة حول الشؤون المدرسية، ويتم تخصيص وحدة تابعة للديوان على مستوى كل بلدية.

بحاري

 المادة 19-22 أرهقت كاهل الأسلاك المشتركة

بدوره أوضح المنسق الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية سيد علي بحاري في تصريح لـ”الوسط” أن رهان وزارة التربية على توفير عمال مخصصين للمطابخ بدل الخلط السابق بين وظيفة العمال المهنيين والمطاعم لم يتجاوز نطاق الوعود وبقي حبرا على ورق، مؤكدا أن العديد من العمال المهنيين لا يزالون رهن الخلط بالوظائف والعمل بالمطاعم وبعضهم يعملون حتى دون شهادة، حيث يعم منطق سد الفجوات على أولوية احترام الإجراءات، داعيا وزارة التربية إلى التعجيل في التوظيف في ظل حجم المناصب الشاغرة الهائل في الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مؤكدا أن كل عامل يتوجه نحو التقاعد لا يتم تعويضه بل يتم غلق المنصب، ذلك أنهم يسيرون نحو تخصيص القطاع بحسبه وفقا للمادة 19-22 الخاصة بالتعاقد مع مؤسسات خاصة تسير هذه الجوانب.

وحدد بحاري حوالي 200 ألف منصب شاغر في تخصصهم وهو ما جعل المؤسسات التربوية ترهق كاهل العمال البسيطين دون تصريح رسمي حول الأرقام الصحيحة.