زوخ تحت الرقابة القضائية

شهران حبسا غير نافذة لمدير السندات بوزارة الداخلية

أمر قاضي تحقيق المحكمة العليا بوضع والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ تحت الرقابة القضائية. والزامه بالتوقيع مرة كل شهر بالمحكمة وسحب جواز سفره.

هذا وسبق ملف زوخ عدة ملفات ثقيلة، حيث أمر المستشار المحقق للمحكمة العليا بإيداع كل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيي والوزير الأول السابق عبد المالك سلال، سجن الحراش، في حين أمر بوضع كل من وزير المالية الأسبق، كريم جودي، ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان، ووزير النقل الأسبق عمار تو، تحت الرقابة القضائية.

ويأتي هذا الإجراء استكمالا لإجراءات التحقيق في قضية رجل الأعمال علي حداد، حيث تلقت النيابة العامة للمحكمة العليا منذ أسبوعين من النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به.

وتتضمن القائمة التي أعلنت عنها النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة كل من الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، وزير النقل الأسبق عمار تو، وزير النقل الأسبق طلعي بوجمعة، وزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، وزير الفلاحة السابق، عبد القادر بوعزقي، وزير النقل السابق عمار غول، وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشواب، والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، والي ولاية البيض خنفار محمد جمال.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك