كشفت مصادر قضائية أن التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق للغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد قد انتهت بملف شركة “كاب بن عمر في انتظار إحالتها على المحاكمة بعد الوصول إلى كوارث حقيقية في نهب المال العام واستنزاف قوت الجزائريين وخاصة الحبوب المدعمة وتهريبها من المؤسسات العمومية الى الشركات الخاصة التابعة لمجمع الإخوة بن عمر والتي كانت تستغل الدعم للبزنسة بمنتجات العجائن بأضعاف أسعارها مخالفة بذلك القانون الذي ينص على منح الدعم لكل المنتجات الغذائية الخاصة بمنتجات الحبوب من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب”OAIC”.
الملف الذي يضم جملة من المتهمين إلى جانب اصحاب المجمع على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وكذا الوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى بالإضافة الوزير السابق للصناعة، الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب بمعية عدد كبير من الإطارات والمسؤولين النافذين في الدولة الذي لعب دورا كبيرا في تهريب الحبوب كميات هامة من الحبوب لجمع “بن عمر ” الذي كان يحصل على كميات كبيرة من الحبوب عكس القانون الذي يؤكد على تنظيم حصص الحبوب الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في مجال الصناعات الغذائية وتحويل الحبوب لضمان إنجاح الصناعة خاصة وأن منها من هي تابعة للدولة للحفاظ على اسعار منتجات العجائن المدعمة في السوق ،هذا وأشارت التقارير أن مجمع بن عمر كان يتحصل على 350 طنا من القمح الصلب بصفة يومية بسعر مدعم من طرف تعاونية الحبوب والبقول الجافة CCLS التابعة لولاية قالمة، خالقة ندرة حقيقية بهذه المؤسسة التي لا تنتج سوى 2555 قنطارا في اليوم، أي أنها كانت تكلف الوكالة اكثر من طاقتها حارمة المتعاملين الآخرين كالمخابز والمصانع المحلية من حصتها من الحبوب ،هذا وكشف التقرير ان مؤسسة مطاحن الاخوة بن عمر تمنت من السيطرة على أغلب الوحدات الانتاجية لمجمعات ديون الحبوب والبقول الجافة بالشرق الجزائري ولم تكتف بالحصص جد المعتبرة المخصصة لها من طرف ديوان OAIC، بل تعدت ذلك لتقوم بعمليات استيراد القمح الصلب من الخارج الشيء الذي زاد من صعوبة عملية مراقبة وجهة القمح المدعم من طرف الدولة لأن هذا الأخير تعمد خلط الكميات لتفادي مراقبة الممارسات التجارية غير الشرعية الناتجة عن تحويل الامتيازات إلى وجهة أخرى وتم خلق مؤسسات وهمية لهذه العملية ناهيك عن طريقة اخرى تخص تطوير المركب واقتناء التجهيزات لرفع الانتاج واستحداث مناصب شغل جديدة ، حيث استفادت من 44 مقررا في هذا المجال من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI وهي المقررات التي تضمن استفاذة كبرى من الامتيازات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية، وهي التجهيزات التي حولت بطريقة غير قانونية لمؤسسة أخرى مختصين في صناعة المصبرات المعروفة باسم مؤسسة عمر بن عمر CAB، وذلك دون تجسيد أي إضافة للنسيج الصناعي المحلي ولا توفير مناصب شغل بالعدد المصرح به والبالغ حسب المقررات 190 منصبا جديدا.
