سلب قطعة أرض قيمتها 60 مليار في وهران

مواطن يتهم النائب عبد المالك صحراوي بالنصب عليه

جدد مواطن متضرر أمس طلبه باعادة النظر في شكواه التي أودعها سنة 2017 ضد رجل الأعمال “صحرواي عبد المالك ” الذي تم سجنه أول امس في قضايا فساد، وادعى الشاكي أن المعني استخدم نفوذه لإخفاء الملف

 الشكوى تخص ادعاء بالنصب وسلب قطعة أرض تقع بحي يغمراسن بوهران بها محطة وقود ومقهى ومطعم ومراب لغسل وتشحيم السيارات ومسكن قيمتها  60 مليار سنتيم بعدما طلب منه الدخول معه في مشروع لإقامة السكنات وبيعها والذي اتضح انه  مشروع وهمي لا وجود له على أرض الواقع بعد انقضاء مدة العقد ليكتشف أن البرلماني قام برهن القطعة الأرضية للحصول على قرض  وقام بتزوير العقد وتمديد مدة صلاحية الشركة من سنتين إلى 05 سنوات بتواطؤ موثق من وهران في غيابه  الأمر الذي وقف عليه وقام برفع عدة شكاوي لم يظهر لها أي أثر  .

هذا وأشار هذا المواطن المنحدر من ولاية شلف أن المشروع الذي من المفروض أن ينطلق في سنة 2013 هدفه انجاز مشروع سكني  بحي يغمراسن بوهران يتكون من 04 عمارات ذات 10 طوابق على أن تنتهي الأشغال في ظرف عامين حيث تم تأسيس شركة مقرها  بمعسكر كما اتفق الطرفان على يدخل المواطن  بالقطعة الأرضية ذات مساحة 2000م الواقعة في موقع استراتيجي  بحي يغمراسن التي قيمتها الخبرة القضائية ب60 مليار انذاك على أن يتكفل صحراوي عبد المالك ببناء المشروع ،حيث تم مباشرة اشغال تهديم المحطة والمقهى والمرآب والمطعم والمسكن لتتوقف الأشغال عند هذا الحد وقام صاحب الشركة بإعادة العقد أمام الموثق والإمضاء بدله ويغير المدة من عامين إلى 05 سنوات ويقوم  برهن الأرض للحصول على قرض بنكي وهو الامر الذي تفاجئ به المواطن الذي ناشد كل السلطات بالتدخل بعد فشل كل الطرق بفعل نفوذ النائب “صحراوي عبد المالك ” آنذاك الذي تعمد أن يزور وثائق الشركة التي قسمت الصلاحيات ب51 بالمائة لصالحه و49 بالمائة  للمواطن الذي لم يجد أي شيء حتى أن الشركة لم يتم أقامه وثائقها أويحدد موقعها بعدما اختفى الموقع الموجود بمعسكر ليكتشف أن أرضه ضاعت في مشروع لن يرى النور واكتشف أن صديقه نصب عليه وسلبه أرضه للحصول على قرض بنكي لا غير واليوم بعدما تم إيداعه السجن وإزالة الحصانة البرلمانية ،باشر الضحية دعوى قضائية بالوثائق ب بمختلف مناطق معسكر لكشف حقيقة صديقه المرشح على ان يختم دورته والدلائل للمطالبة بتعويضه عن الأضرار التي سببها  له النائب البرلماني عن طريق النصب والاحتيال  والتزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ وهو الملف الذي يضاعف من معاناة البرلماني المحبوس الذي تلاحقه العديد من الملفات القضائية .

 

محمد بن ترار

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك