سلطات ورقلة تعلن الحرب على مافيا العقار

بعدما شرعت في تنفيذ قرارات الهدم للبنايات الفوضوية

شرعت السلطات المحلية بورقلة في تنفيذ قرارات الهدم على البنايات والمستودعات والحظائر العشوائية التي شيدت فوق أوعية عقارية محسوبة على ممتلكات الدولة .

في إطار السهر على جمالية النسيج العمراني لولاية ورقلة الأمر الذي يستدعي تسخير كافة الجهود من إدارة ومواطنين ومجتمع مدني، تم مع نهاية الاسبوع المنصرم  بحي النصر وتحت إشراف السلطات المحلية القيام بعملية هدم البناءات الفوضوية لاسيما التي سجل تعديها على العقار دون وجه حق لغرض تطهير الوعاء العقاري بالولاية.

وعليه قامت مصالح بلدية ورقلة تحت إشراف رئيس دائرة ورقلة، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ورقلة، بحضور مصالح أمن الدائرة، مدير أملاك الدولة بعملية هدم البناءات الفوضوية بحي النصر المعروف بالخفجي .

من جهة ثانية طرح متابعون للملف ، استفهامات حول غياب مديرية أملاك الدولة عن تراكمات الملف من خلال التزام هذه الأخيرة الصمت حيال المعضلة الحاصلة، مشيرين إلى أن التعدي على الأوعية العقارية أخذ بعدا خطيرا أمام مرأى الجهات المعنية التي لا تزال تتفرج على عمليات الاستيلاء الممنهجة من طرف بارونات العقار .

واستغرب هؤلاء عدم تدخل الجهات الوصية للحد من الخروقات المسجلة خاصة وأن الأراضي المنهوبة ملك للدولة وهناك فضاءات برمجت فوقها مشاريع ذات أهمية، وطالب نفس المتحدثين المصالح المختصة بتوضيحات حول هذه المشاكل المطروحة كون الظاهرة المسكوت عنها تفاقمت بشكل كبير ، كما انتقدوا التماطل من قبل الدوائر الوصية في معالجة هذه المعضلة التي أخذت بعدا خطيرا يستدعي تدخلا جديا لفرض هيبة القانون ومعاقبة مخالفيه.

ودق متحدثون في الملف ناقوس الخطر إزاء تنامي ظاهرة نهب العقار،مطالبين السلطات على رأسها الوالي الجديد مصطفى آغامير بالتدخل العاجل لمعالجة الخروقات المسجلة من خلال إيجاد حلول جذرية وكذا  إشهار سيف الحجاج في وجه بارونات العقار ومتابعتهم أمام العدالة التي أصدرت أحكاما قضائية بالهدم ضد أشكال البناء الفوضوي لكن هذه الأحكام ضلت حبر على ورق بسبب تقاعس أو عجز المصالح المختصة في تجسيدها على ارض الواقع .

أحمد بالحاج 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك