لا يزال المرضى يعانون من ندرة بعض الأدوية التي تستعمل لعلاج بعض الأمراض، خاصة المزمنة منها، كما أن هناك بعض الصيادلة يوفرون هذه الأدوية بطرق غير قانونية وبأسعار مرتفعة، مما يزيد معاناة هؤلاء المرضى.
ويعد مرضى القلب والسكري والسرطان أكبر المتضررين من غياب بعض الأدوية الضرورية لعلاجهم، على غرار دواء “سانتروم” وهي الأدوية التي تؤدي ندرتها إلى مضاعفات قد تكون خطيرة على صحة المريض.
هدى سعفان
أكد محمد بقات بركاني عميد الأطباء الجزائريين، في تصريح خص به جريدة “الوسط”، أن “ظاهرة الندرة موجودة فعلا، وأسبابها مركبة، ومتعددة والسبب الرئيسي يتعلق بسوء التوزيع وسوء التنظيم،- يقول المتحدث- يشهد حالة من الفوضى بسبب دخلاء لا علاقة لهم بالمهنة، فكل من لديه المال يستثمر في قطاع الدواء والخاسر الكبير هو المريض الذي بات يتخبط في شتى المجالات.
وأضاف بقات أن القطاع الحكومي، ورغم محاولات الصيدلية المركزية التي تزود مختلف المستشفيات الجزائرية لتوفير الأدوية الضرورية، فإنه فشل في ذلك بسبب سوء التسيير وسوء التوزيع. مؤكدا أن الطبيب يقوم بكتابة الدواء للمريض إلا أن هذا الأخير يجد نفسه تائها بين أروقة الصيدليات للبحث عن الدواء الشافي..
من جهته، أكد عميد الأطباء، أن مشكلة الندرة حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي الحقيقة التي وقف عليها من خلال احتكاكه اليومي بالمرضى معتبر أن السياسة التي اتبعتها الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية كانت دائما داعمة للمريض حيث شدد بلهجة قوية على ضرورة توفير الدواء بحكم أن الدولة تمتلك الإمكانات اللازمة لتصنيع واستيراد الأدوية وأوضح أن بعض الأدوية تشهد في بعض الحالات تذبذبا في التوزيع، وذلك لا يعني أنها نادرة، لكن الإشكال يطرح- حسب حديثه- حينما يستمر التذبذب مدة طويلة، أو عندما تغيب التركيبة الكيميائية في كل الأسماء التجارية المطروحة بالسوق.
وحسب بركاني، فإن الحل لا يكون إلا بالاعتراف بوجود المشكلة، وفتح حوار جدي لإيجاد حلول، لأن تضارب التصريحات وحالة المد والجز بين مختلف الجهات المنتسبة للقطاع لا يجب أن تكون، لأن الأمر متعلق بصحة المريض.
ورأى بقات أن هناك فئة اختارت التجارة بالدواء على حساب صحة المريض والذي أسماهم بالتجار غير الشرعيين خاصة وأن قطاع الدواء يعد أهم أسباب حالة الفوضى، ومن غير المعقول “أن يسمح لأي شخص أن يتاجر بالدواء”.
وقال محمد بقات بركاني، إنه على الرغم من التحسينات التي شهدها قطاع الصحة خلال السنوات الماضية إِلَّا أنه ما زال غارقا في الأزمة، داعيا إلى ضرورة توفير الجو الملائم للارتقاء بالقطاع إلى أعلى مستويات الصحة وضمان بروتوكول وعناية مفرطة للمريض وضمان نمط حياة صحي بامتياز.
نائب رئيس نقابة الصيادلة كريم مرغمي لـ “الوسط”:
يجب تكثيف التفتيش للحد من ظاهرة الاحتكار
كشف نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة كريم مرغمي، أن السلطات العليا أعطت أهمية كبرى لملف الأدوية ودعت إلى ضرورة توفيرها، معتبرا أن ظاهرة احتكار الأدوية من قبل سماسرة الدواء فاقت حدودها وحان الوقت لإيقافها.
قال مرغمي في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن الظاهرة ليست وليدة اليوم، بل أنتجت ندرة في بعض الأدوية منها المتعلقة بالأمراض المزمنة، مشددا على ضرورة التكثيف من الحملات التفتيشية والمراقبة على مختلف الصيدليات.
وأضاف نفس المتحدث، بأن النقابة الوطنية للصيادلة طالبت الوزارة الوصية منذ أزيد من سنة بضرورة التدخل لكبح المحتكرين لبعض الأدوية، خاصة وأن الدواء مادة حساسة، ويحتاجه المريض في كل لحظة وفي كل وقت ويسهر الصيدلي على توفيره إلا أنه تحول فجأة لمادة تجارية تطبق فيها كل أنواع الممارسات غير القانونية على حساب صحة المواطن وهو الأمر المرفوض يقول مرغمي..
وأشارت نفس المتحدث إلى أن الصيادلة يعانون، لكونهم ضحية جشع بعض الموزعين، الذين باتوا يفرضون منطق البيع المشروط، والذي بات إجباريا على الصيادلة اقتناء أدوية لا يحتاجونها، مقابل الحصول على الأدوية الأخرى التي تعرف نقصا في السوق الوطنية.
وتمنى محدثنا أن تحدث الحملات التفتيشية انعكاسات إيجابية على وفرة الدواء، على خلفية القرارات المتخذة من قبل السلطات الوصية بفرض عقوبات إدارية كإرسال إعذارات وغلق لبعض المؤسسات وتحويل بعض الملفات للجهات القضائية بالتنسيق مع وزارة التجارة، والتي ينتظر أن تحد بشكل كبير من عمليات الاحتكار، خاصة مع شروع فرق التفتيش التابعة للمنتشية العامّة بوزارة الصناعة الصيدلانية في حملات جديدة مست المصنعين، كاشفا على أن ظاهرة الاحتكار لا تخص فئة الموزعين فقط، بل تتعداه إلى أطراف أخرى.
وبخصوص كل ما يقال عن قيام بعض المواطنين بتخزين الأدوية، مجرد مغالطات، لا أساس لها من الصحة، داعيا السلطات العليا إلى ضرورة الحماية الكافية خاصة وأن الموزعين كانت دائما لهم كلمة وسيطرة على السوق باعتبار أيضا أنهم لا علاقة لهم بالمريض بل الصيدلي هو الذي يواجه المريض ويتحمل معاناته اليومية للبحث عن الدواء.
