سوق الاشهار بحاجة الى تنظيم عاجل لمنع الفوضى

أعلن وزير الاتصال, الناطق الرسمي باسم الحكومة, عمار بلحيمر, الاثنين, أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون للإشهار, من شأنه تصحيح الاختلالات المسجلة في الميدان
وأوضح الوزير في حوار بثه الموقع الالكتروني “دزاير توب”, أن سوق الإشهار بحاجة إلى تنظيم عاجل, منعا للفوضى و لبعض الممارسات السلبية وغير المهنية معلنا أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون للإشهار من شأنه تصحيح الاختلالات المسجلة في الميدان وأوضح الوزير أنه في انتظار ذلك تم, وكإجراء انتقالي وضع 15 معيارا موضوعيا للاستفادة من الإشهار العمومي على أن يشرع في العمل بهذه المعايير بداية من شهر جانفي القادم
. من جهة أخرى, أكد بلحيمر أن التعديل الدستوري الأخيركرس حرية الصحافة وعزز ممارستها مما يستوجب–مثلما قال– مراعاة المستجدات والمكاسب التي جاء بها في عملية تكييف القوانين العضوية واعتبر وزير الاتصال في هذا المجال, أن تعديل و تحيين هذه القوانين سيتم وفق الرؤية والأطر الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري في مجال الإعلام والاتصال و أشار بان الأطر القانونية وأبرز النصوص المنظمة لقطاع الاتصال وفي مقدمتها القانون العضوي المتعلق بالإعلام والقانون الخاص بالنشاط السمعي البصري و قانون الإشهار تشكل موضوع إحدى ورشات الإصلاح المعتمدة كما أكد بلحيمر بأن الوزارة ستواصل عملية تحيين واستحداث نصوص جديدة تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير وكذا مع المستجدات التي يشهدها العالم في مجال الإعلام والاتصال