سيدة تسرق مجوهرات بقيمة 800 مليون

كانت تستقبله داخل غرفة نومها أثناء فترة غياب العائلة

وقعت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة أم عقوبة عامين حبسا عام منهم نافذا و الباقي موقوف النفاذ مع الأمر بالإيداع من الجلسة  في حق سيدة تبلغ من العمر 21 سنة رفقة عشيقها المتورطان بسرقة مجوهرات بقيمة 800 مليون سنتيم من منزل حماتها  بعدما هددها هذا الأخير بكشف علاقتهما التي دامت عامين كاملين و كان  يتردد فيها على هذا المنزل في غياب زوجها و عائلتها قبل أن تفضحهما أحد الصور التي إلتقطها المتهم  داخل  غرفة نومها  وهو رفقة إبنتها  .

وقائع القضية الحالية وعلى حسب تصريحات الضحايا تعود لشهر ماي من عام 2017 حين عادوا  من رحلتهم من دولة فرنسا و اكتشفوا تعرضهم لسرقة مصوغات ذهبية وماسية بقيمة 800 مليون سنتيم كانت مخبأة بأحد الحقائب على مستوى غرفة نوم صاحبة المنزل جزء منها ملك لهاته الأخيرة و الباقي لبنيتها المتزوجتين ، وبحكم أن زوجة شقيقهم الشخص الوحيد الغريب في المنزل و التي تحوز الرقم السري للحقيبة وجهن شكوكهن نحوها فقمن بمواجهتها بالأمر غير أنها أنكرت في بادئ الأمر و غادرت المنزل تاركتا هاتفها النقال لتكشف العائلة عن طريقه  واقعة خيانة كنتهم لابنهم من خلال بعض الصور التي كانت تحملها والتي أظهرت شخص غريب داخل غرفة نومها  وتبين بأنه عشقيها الذي كان يتردد على بيتها الزوجي في فترة غياب العائلة وكانت تستقبله بغرفة نومها بحضور إبنتها الصغيرة ، وبعد أن واجهتها العائلة بواقعة الخيانة  الزوجية اعترفت بأنها كانت على علاقة غرامية بشخص أخر منذ قرابة عامين أي  بعد حوالي 3  سنوات كاملة من زواجها من إبنهم ، كما أكدت بأنها قامت بسرقة بعض المصوغات بناءا على طلبه بعدما هددها بكشف علاقتها به لزوجها ، ليقوموا بذلك وفي ظل إعترافاتها برفع مجموعة شكاوى ضد كنتهم  من بينها الخيانة الزوجية و الإهمال العائلي مع شكوى أخرى متعلقة سرقة المصوغات أمام السيد قاضي التحقيق والتي أسفرت على متابعتها رفقة عشيقها بجرم السرقة أمام محكمة الحال ، والذي أنكرته خلال مواجهتها لهيئة المحكمة مؤكدتا بأنها لم تقم بالاستيلاء على مجوهرات عائلة زوجها  و أن المصوغات التي سلمتها لعشيقها تحت وطئ التهديد كانت من حر مالها الخاص بما فيهم بعض الحلي الذي استلمتهم من إحدى الضحايا ،في حين نفى شريكها جميع التهم المنسوبة له ، من جهة أخرى أكد دفاعها أن القضية وبرمتها محض افتراء على المتهمة  من قبل الضحايا بعد اكتشافهم  لعلاقتها مع المتهم الثاني ، مشيرا أن الحلي محل الشكوى قد تمت سرقته في منطقة عنابة بأحد الأعراس التي حضر لها الضحايا و تعرضوا حينها لاختفاء الحلي و بعد عودتهم من هناك قرروا ترسيم الشكوى ضد المتهمة لزجها في الحبس بعد رفهم لمجموعة شكاوى ضدها استفادة بالبراءة من إحداها ، و أمام ما سلف ذكره طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين مع إصدار بالإيداع من الجلسة .

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك