قال أن الهروج منها لن يؤثر على الإتحاد
اعتبر الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين أن خروجهم من الكونفدرالية الدولية للنقابات لا يؤثر عليهم بل يوجه الإشتراكات لفائدة العمال، قائلا أنهم يواجهون ضغوطات من قبلها منذ سنوات إلى جانب دول عربية بالإضافة إلى ضغوط جهات داخلية.
عمد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، إلى لغة الإتهام، حيث قال أن الإتحاد يتعرض لمحاولات تشويه من طرف جهات داخلية، وان تكتم عن تحديدها، في حين رفع من حدة التصريحات بشأن الكونفدرالية الدولية للنقابات التي قال أنها تريد تعمل وفقا لاختراق نقابة بعينها في الجزائر.
أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، خلال الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر الثالث لنقابة عمال السياحة والتجارة أن الجزائر تعاني منذ قرابة ثمانية سنوات من محاولة التدخل في شؤونها الداخلية من خلال النقابات، في ظل محاولة الكونفدرالية الدولية للنقابات اختراق ممارسة الحق النقابي في البلاد، في تصريحات تعيد للسطح تصريحات وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي مراد زمالي التي أعقبت انسحاب وفد الجزائر من اجتماع منظمة العمل الدولية، بعد انتقادات الأخيرة لما سمتها بالتضييقات على العمل النقابي في الجزائر، حيث أرجع زمالي تلك التهم إلى خلفيات شخصيات بعينها دون اعتماد رسمي، وهو ما لم تأخذه المنظمة بعين الإعتبار بحسبه.
وبالعودة لسيدي السعيد أضاف أن الاتحاد العام للعمال الجزائر لا يشتري بالمال أو “الشكارة” على حد تعبيره، و أنهم يخوضون معركة ضد الكونفدرالية الدولية للنقابات منذ أربعة سنوات، متابعا أن الخروج من الكونفدرالية الدولية للنقابات أمر جد عادي و لن يشكل أزمة للاتحاد، قائلا: ” إذا خرجنا منه سنستفيد من الاشتراكات التي ندفعها سنويا له في دفع أجور عمالنا هنا”.
وصعد الأمين العام من التهم إلى بعض الدول العربي التي لم يسمها، حيث قال أنها تقف ضد الجزائر.
وبخصوص الحكومة أكد أن الحكومة هي شريك فعلي في معركة النجاح، مؤكدا مرة ثانية أن العنف لن يحقق المطالب العمالية التي يجب أن تحل حسبه بالحوار، وهو ما أكده مؤخرا بأن النقابي الذي يلجأ للعنف لا مستقبل له بالإتحاد.
وشدد سيدي السعيد على ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار الذي تنعم به الجزائر بفضل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، داعيا كل الجزائريين للمحافظة على هذا المكسب المحقق بالحوار.
من جهتها الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة قالت أن عدة نقابيين يعانون من التضييق وبعضهم بلغت العقوبات إدانتهم بالسجن خرقا للإتفاقيات الدولية بسبب نشاطهم النقابي، قائلة أنها ستخطر منظمة العمل الدولية “بخطورة استعمال القضاء في حق العمال الجزائريين و وإصدار أحكام منافية و مخالفة للإتفاقيات الدولية للعمل ولحقوق الإنسان ، و إن المعركة ضد الظلم و الإستبداد من أجل بناء وطن تحكمه الديمقراطية و الحريات اأساسية للشعب مستمر بفضل القوى التي لم و لن تموت بالجزائر .”، على حد تأكيداتها، في انتظار ردود الوصاية في حالة رفع الملفات للمنظمة لدورتين متتاليتين.
