شباك موحد لفائدة المستثمرين

بومرداس

مهلة 15 يوما للمستثمرين المتأخرين في تجسيد مشاريعهم

 تم ببومرداس استحداث شباك موحد لفائدة المستثمرين والمتعاملين الصناعيين يضم عديد الهيئات و الإدارات المعنية, بغرض تسهيل إصدار و الحصول على رخص البناء التي تعد وثيقة أساسية وضرورية للشروع في إنجاز المشاريع ميدانيا, حسبما أفاد به مدير الصناعة.

وأوضح عاشوري نجيب بأنه تم اللجوء لاستحداث هذه الهيئة الإدارية بغرض “تسهيل” دراسة الملفات وإصدار هذه الوثيقة في الآجال المعقولة و تفادي العراقيل الإدارية البيروقراطية و التأخير في المجال الذي تشتكي منه الأطراف المعنية و في نفس الإطار كذلك, تم نهاية شهر مايو الماضي, يضيف عاشوري استحداث لجنة ولائية يترأسها الأمين العام للولاية و تضم كل القطاعات و الهيئات المعنية بالاستثمار لمتابعة وضعية المشاريع الاستثمارية التي تحصلت على الموافقة المبدئية أو تلك التي لا تزال قيد الإنجاز.

كما تقوم هذه اللجنة الولائية من خلال زياراتها و معايناتها الميدانية الدورية لمختلف مناطق النشاطات و المناطق الصناعية عبر الولاية -يضيف نفس المسؤول- بمتابعة وضعية المشاريع الإسثمارية و تطهير العقار الصناعي على مستوى المناطق المذكورة عبر كل بلديات الولاية.

مع الإشارة إلى ان السلطات المعنية بالولاية منحت ,إبتداءا من الأسبوع الماضي, مهلة 15 يوما للمستثمرين المتأخرين في تجسيد مشاريعهم على مستوي الحضيرة الصناعية الوطنية بالأربعطاش – غرب الولاية – لتسوية وضعيتهم الإدارية و الشروع في إنجاز مشاريعهم و إلا ينزع منهم العقار.

و قال الأمين العام للولاية,شرفاء عصام, في لقاء مع المستثمرين ,في الفرع الصيدلاني الذين استفادوا من عقار صناعي على مستوى هذه المنطقة , بأن المهلة الزمنية المذكورة” تنطبق على جميع المستثمرين “بغرض “تصحيح الأوضاع الكارثية في المجال ” و عدم احترام هذه المهملة يؤدي حتما إلى “فسخ العقد و نزع العقار من المستفيدين نهائيا” .

“فليس من المعقول- يضيف شرفاء- منح الولاية الموافقة ل 169 مستثمر منذ سنتين و أكثر للاستفادة من عقار على مستوي هذه المنطقة و” لم ينطلق في الإنجاز من مجملهم إلا تسعة فقط” رغم أن دفتر الشروط يحدد مهلة ستة اشهر للحصول على رخصة البناء و إطلاق بعدها اشغال الإنجاز ,التي لا تتجاوز الثلاثة سنوات , و إلا يتم إلغاء الاستفادة .

و تجدر الإشارة من جهة ثانية إلى أن اللجنة الولائية لدراسة و متابعة المشاريع الاستثمارية درست في الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2015 و سبتمبر 2016 نحو 660 ملف إستثمار و منحت موافقتها ل 125 طلب استثمار تم توطينها في مساحة عقارية تزيد عن 67 هكتار بداخل مناطق النشاطات و خارجها عبر الولاية كم أبدت اللجنة المذكورة رأيها بالرفض في 148 ملف استثمار لأسباب مختلفة تتعلق أهمها بعدم وفرة العقار أو لنزاع حوله أو لعدم ملاءمته للنشاط المطلوب و أجلت دراسة 144 ملف أخر إلى غاية استكمال التحقيق حول العقار المطلوب من طرف المعنيين و تأجيل النظر في 38 ملف إستثمار آخر .

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك