كشفت مصادر قضئية عن عودة العديد من الملفات الثقيلة الى المحاكمة من جديد بعد استكمال أجراءات الطعن بالنقض الذي قامت به النيابة العامة في حق بعض الملفات واستكمال التحقيقات في ملفات اخرى الامر الذي سيجعل الثلاث اشهر المقبلة على موعد على محاكمات ثقيلة ، فبعد عودة ملف الخليفة وما حمله من حقائق جديدة اصبح الجميع ينتظر ملفات اثقل سيكون قضاة الحكم على موعد معها .
هذا وأشارت المصادر التي أوردت الخبر عن عودة ملف فضائح الطريق السيار”شرق غرب ” الى محكمة الجنايات يوم ال21 جانفي المقبل من اجل اعادة متابعة الاطراف التي تم متابعتها سنة 2015 وتم خلالها تبرئة 03 أشخاص واصدار احكام بين السنة و20 عاما ضد باقي المتهمين ، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من قبل النيابة العامة ، التي قدمت مذكرة الى المحكمة العليا بصفتها الجهة المخولة قانونا لتقويم الاخطاء القضائية ،حيث طرحت من خلالها جملة من الطعون المؤسسة في الملف عملا بإحكام المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية وهو ما استجاب له قضاة المحكمة العليا واسقطوا الحكم الذي سيعاد النظر فيه بداية من يوم 21 يناير المقبل.
من جانب استفتح نفس الجهة يوم 17 فبراير المقبل في صفقات ملف سوناطراك 1″والصفقات الثلاث التي أثارت جدلا كبيرا وسط القضاء الجزائري بفعل غياب محاكمة شكيب خليل عنها رغم انه المتهم الرئيسي ، والتي من المنتظر ان يتابع فيها 17 متهما مدان أغلبهم إطارات من سوناطراك و108 شاهدا و04 شركات أجنبية(جزائرية،المانية وايطالية) ، التي قامت باشغال على رأسها ملف إعادة تهيئة مركز سونطراك بغرمول بأكثر من 73 مليون أورو أي 800 مليار سنتيم، بالإضافة إلى استيراد انابيب الغاز التي تربط سواحل الجزائر بسردينيا أو ما عرف بصفقة “جيكا 03” الذي فازت به شركة “سامبيام الايطالية بقيمة 585 مليون دولار ، وهو ما يعادل 43 مليار دج بالاضافة الى مشروع المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لمنشأت “سوناطراك ” والذي تحصلت علية الشركة الألمانية “كونتال فونكوارك” والذي كلف الدولة حوالي 197 مليار سنتيم.
من جانب آخر تنتظر المحكمة الجنائية إحالة ملف وزير العدل الاسبق الطيب لوح والمفتش العام الطيب بلهاشم على المحكمة الجنائية في أكبر ملفات فساد التي نخرت مؤسسات الدولة الجزائرية والقضاء الجزائري الذي تم تسخيره من أجل للتستر على ملفات الفساد و المفسدين وفي مقدمتها ملف وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي افرغ امر بالقبض بطريقة غير قانونية وتم استقباله بالبساط الاحمر وكذا قضية ابن وزبير الصيد البحري الاسبق في قضية اختلاس ، ناهيك على ملفات ضخمة لاتزال العدالة تدقق فيها ، كما ستكون هذه الفترة على موعد مع مكاكمة وزيرة الثقافة خليدة تومي في قضايا الفساد التي هزت قطاع الثقافة وفي مقدمتها تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية ، بعد قرابة السنة من التحقيق رفض فيها مؤخرا طلب الإفراج الذي تقدم به دفاعها ، ونفس الأمر سيكون مع الناشط السياسي رشيد نكاز الذي سيتابع هو الآخر قريبا لتكون الشتاء هذه السنة حارة في محاكم العاصمة لما تحمله من ملفات ثقيلة .
محمد بن ترار
