شخصيات وطنية يتقدمها الإبراهيمي وعلي يحيى عبد النور وبن بيتور تصدر بيانا حول الوضع السياسي

أصدرت شخصيات وطنية  يتقدمها الوزيرالأسبق طالب الإبراهيمي و الحقوقي علي يحيى عبد النور و رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور بيانا حول الوضع السياسي في البلاد.

وتناول البيان الذي أصدرته هذه الشخصيات ، الإنسداد السياسي الذي تعيشه البلاد بسبب ما وصف باستفراد السلطة بالحكم.

وشددت الوثيقة على أن هذه الممارسات جعلت الشعب يعزف عن الممارسة السياسية،ويفقد الثقة في تغيير الوضع خاصة أثناء المواعيد الإنتخابية.

وحسب ذات البيان فإن المؤسسات الوطنية اليوم قد أفرغت من محتواها  ووظائفها الحيوية، بما فيها الرقابية منها.

و انجر عن هذا الوضع إبعاد الشعب عن ممارسة مهاممه في ضمان شرعية الحكم.

وقالت الشخصيات الوطنية، أن استمرار الحراك الشعبي لم يكتفي باسقاط العهدة الخامسة و انما يهدف لتحقيق كل مطالبه.

وتتمثل هذه المطالب حسب الشخصيات المجتمعة في القضاء على كل الممارسات التي أوصلت البلاد لما هي عليه.

وأكد أصحاب البيان على أن الحراك بقي محافظا على اصراره طيلة ثمانية أشهر  ولم يتراجع.

و أشار المجتمعون إلى أن السلطة أدارت ظهرها لكل المبادرات  التي طرحتها الشخصيات و الأحزاب.

، وضل النظام حسبهم محافظا على أسالبيه القديمة في التعامل مع الثورة الشعبية.

وفي عوض تركيز الأنظار حول محاربة الفساد، دعت هذه الشخصيات إلى إعطاء الأولوية لمحاربة الإستبداد السياسي باقامة نظام ديمقراطي أساسه التداول السلمي على السلطة.

وقال أصحاب البيان بأن الحراك الشعبي ليس من مسؤوليته إيجاد الحلول.

بل إن دوره الأساسي يتركز في تغيير الموازين  و تمكين النخب من تقديم تصور شامل للوضع.

وسيمكن هذا التصور المبني على الدمقراطية من تمكين الشعب من إختيار ممثليه

وأكد البيان على أن أغلبية الشعب لا ترفض الإنتخابات الرئاسية، بل أن الموقف الحالي جاء بناء على قناعة بان النظام لازال يحتفظ بالحق الحصري في الرعاية السياسية.

ووصفت الوثيقة إجراءات السلكطة للخروج من الأزمة بان محاولة مرور بالقوة نحو انتخابات فاقدة للشرعية و فرض وصايتها الأبدية.

وأضاف أن تشكيل لجنة الحوار و السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات كان دون توافق مع الطبقة و الفاعلين السياسيين.

و أرجعت الشخصيات ذلك إلى عدم وجود أي حوار حقيقي ،حيث ضاعت الإستقلالية بعد التعيين العلني المفضوح لأعضائها.

وكان الأصح حسب أصحاب المبادرة أن يُسند أمر إستدعاء الهيئة الناخبة لهذه السلطة لو كانت فعلا مستقلة.

و قالت ذات الوثيقة أن  هذه  التجاوزات قد كشفت حقيقة  عدم وجود إرادة سياسية لدى السلطة للاستجابة الكاملة لمطالب الحراك.

كما دعت الشخصيات الوطنية التي أصدرت البيان إلى ضرورة استمرار الحراك الشعبي السلمي مع الإشادة بوعي المتظاهرين و أهمية الحفاظ على سلمية مسيراتهم.

وحمل البيان جملة من المطالب  جاءت كالتالي:

1_الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز النظام والقضاء على منظومة الفساد بكل أشكاله.

2_إطلاق سراح معتقلي الرأي فورا وبدون شروط من الشباب والطلبة ونشطاء الحراك.

3_احترام حق التظاهر السلمي المكفول دستوريا،وعدم تقييد حرية العمل السياسي.

4_الكف عن تقييد حرية التعبير لاسيما في المجال السمعي البصري العمومي والخاص.

5_رفع التضييق على المسيرات الشعبية السلمية وفك الحصار عن العاصمة.

6_ إيقاف المتابعات والاعتقالات غير قانونية ضد الناشطين السياسيين.

7_ دعوة كل الأطراف المؤمنة بهذه المطالب إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول.