أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي أن” الجزائر خطت خطوات كبيرة إلى الأمام في مجال حماية وترقية الطفولة
حيث أوضحت شرف يأن” الجزائر خطت خطوات كبيرة إلى الأمام في مجال حماية وترقية الطفولة حيث تم دسترة مبدأ مهم في المادة الـ 71و المتعلق بالمصلحة العليا للطفل وهو المبدأ الذي ضمنته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989 و المعتمدة من طرف الأمم المتحدة .
وأكدت ذات المسؤولة أنه “يجب تضافر جهود الجميع من أجل غرس ثقافة الإخطار عن سوء معاملة الطفل لدى المواطنين لتمكين الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل من التدخل في الوقت المناسب وذلك عن طريق الاتصال بالرقم المجاني 1111 والذي نتلقى عبره 10 ألاف مكالمة يوميا مع ضمان السرية للأشخاص المتصلين للإبلاغ عن تعرض الأطفال للخطر”.
وأوضحت شرفي أن “الجزائر تعد رائدة في مجال حماية الطفولة من الجانب التشريعي لأن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية شددا العقوبات على مرتكبي الجرائم في حق الأطفال وأن الهدف من متابعة الأطفال الجانحين هو إعادة إدماجهم في المجتمع من خلال خلايا مشكلة من اخصائيين نفسانيين، حقوقيين وأطباء . ”
ويشمل هذا القانون تقول شرفي كل الحقوق التي يتمتع بها الطفل الجزائري كما يضمن الحماية لكل الأطفال الجزائريين أو من جنسيات أخرى، مشيرة إلى أن القانون نص على كل المبادئ التي وردت في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وعلى حق الطفل في عدم التمييز فليس هناك تمييز بين الأطفال في الحقوق.
