شرفي يؤكد استحالة التزوير في استحقاقات 12 ديسمبر

قال إن كل الضمانات متوفرة

– لن نتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعرقل الانتخابات

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أن الإجراءات التي سيتم اعتمادها  تحسبا للرئاسيات المقبلة وطبيعة النظام المعلوماتي الذي سيتم تطبيقه لمراقبة وتطهير قوائم الهيئة الناخبة سيجعل التزوير مستحيلا.

وشدد شرفي أمس في حديثه لوكالة الأنباء على نجاعة الإجراءات الخاصة بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة لـ 12 ديسمبر المقبل ، حيث جزم بأن النظام المعلوماتي الذي سيسهر عليه خبراء في الإعلام الآلي “سيجعل التزوير من المستحيلات”، ليضيف في ذات السياق “لا أظن بأن أحدا سيتجرأ على محاولة التزوير مهما كانت صفته”، في ظل كل ما سيتم توفيره من إجراءات احترازية تصب في هذا  الإطار. 

وأضاف ذات المتحدث أنه من أجل إضفاء الشفافية والنزاهة هذه الانتخابات، سيتم مراجعة العديد من الجوانب الخاصة بالعملية الانتخابية، من خلال اعتماد تدابير جديدة كتغيير المحاضر على سبيل المثال.

وفي رده على سؤال يتعلق بسير المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي كانت قد انطلقت في 22 سبتمبر والمتواصلة إلى غاية 6 أكتوبر، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تسجيل “إقبال كبير” للناخبين، وهو ما يعكس “النظرة المتفائلة التي يحملها هؤلاء عن الانتخابات المقبلة التي يرون فيها فرصة لا يمكن التفريط فيها وقناعتهم بوجود تغيير حقيقي وفعلي”.

و حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأن الهدف الذي تنطوي عليه الانتخابات الرئاسية القادمة “أسمى مما يتصوره البعض”، من منطلق أنها “ستشكل أرضية صلبة للمواعيد الانتخابية المقبلة”، كما أنها تمثل “الأساس لتغيير النظام الذي لطالما اعتمد على الأساليب الفاسدة وكسر التكتلات المتولدة عن تغليب المصالح الضيقة”.

وحول أوجه الاختلاف بين السلطة الحالية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي سبقتها، يصف شرفي الفرق بينهما بالجوهري فمن وجهة نظره، ينطوي مصطلح “سلطة” في حد ذاته على معاني تنظيمية وقانونية تحمل الطابع الإلزامي، فضلا عن كونها تحمل بعدا سياسيا في حين كانت الهيئة السابقة إدارية بالدرجة الأولى

من جهة أخرى كشف شرفي عن تسخير 4000 مؤطر للإشراف على التحضيرات للاستحقاقات المقبلة وان اللجنة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعرقل سير العملية الانتخابية.

وأوضح ذات المتحدث أن الغاية من هذا هو محاربة الأساليب السلبية وإبعاد المتورطين في هذه الأعمال وأن الدولة سخرت كامل الإمكانات لهذه العملية وأضاف أن السلطة سخرت 5000 مؤطرا لتأمين العملية الانتخابية” وبالإضافة اوسائل تقنية وتكنولوجية حديثة وضعت تحت تصرف السلطة لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة.

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك