صراعات تخرج للعلن داخل النظام الفرنسي
يواصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اجراءات التهدئة داخل حكومته في تصعيدها ضد الجزائر .موقف يثير التساؤلات، هل فرنسا تعيش حالة من التشرذم أم هي لعبة سياسية تقسم فيها الأدوار بين الرئيس وأعضاء حكومته ؟
وفي خرجة إعلامية غير متوقعة، وضع ماكرون النقاط على الحروف بخصوص تدخل “فرونسوا بايرو” و”برينو روتايو” في صلاحيات مخولة أساسا لرئيس الجمهورية ،سيما المرتبطة بالاتفاقيات الدولية من بينها اتفاقية الهجرة 1968، حسب ما ورد ، اليوم الثلاثاء ، في جريدة “لو فيغارو الفرنسية” .
و جاء الرد لتحديد الصلاحيات لأعضاء الحكومة في جو تعرف فيه العلاقات الجزائرية_الفرنسية أسوء أحوالها منذ الاستقلال .
اتفاقية 68 ..ماكرون يرد على رئيس الوزراء ووزير داخليته
بعد الضجيج الإعلامي لوزير الداخلية الفرنسي “برونو روتايو”، فيما يتعلق باتفاقية ضبط الهجرة 68 التي تربط الجزائر وفرنسا ، اعترض ماكرون صراحة عن التخلي أحادي الجانب لاتفاقية 1968 مفضلا تبني نهجا براغماتيا حيال الجزائر .
ووفق جريدة “لوفيغارو الفرنسية” ، منذ رئاسة فرونسوا بايرو للحكومة تكون المرة الأولى التي يعبر فيها الرئيس “علنيا “عن عدم موافقته لموقف الحكومة فيما يخص الموقف الخارجي لفرنسا تجاه الجزائر ،معتمدا على الصلاحية التي يخولها له الدستور والتي بمقتضاها يكون إبرام و إلغاء الاتفاقيات الدولية من صلاحيات رئيس الجمهورية فقط .
وللإشارة، تم إطلاق مبادرة فرنسية ، الأسبوع الفارط ،أين سعت فيها الحكومة وضع موعد لنظيرتها الجزائرية لحل مشكلة المهاجريين الجزائريين غير الشرعيين المتواجدين على التراب الفرنسي والذين ، بحكم صادر من القضاء الفرنسي، توجب ترحيلهم في حين تعترض فيه السلطات الجزائرية قبول ذلك القرار وفق ما جاءت به نفس الجريدة .
عراك فرنسي_فرنسي بسبب الجزائر
تنشغل الحكومة الفرنسية بقضايا أقل شأنا من المشاكل التي تفرض نفسها يوميا، سواء بالنسبة للتسيير الحكومي وعلاقة الحكومة بالأحزاب بداخل قبة البرلمان الفرنسي أو بالمطالب اليومية للمواطن الفرنسي ، أين عبرت في كثير من المرات شرائح عدة من المجتمع عن امتعاضها نتيجة المعضلات الكثيرة و التي مردها عجز الحكومة عن إيجاد مخرج ملائم لأزمات مختلفة، والسبب ،في الأخير، العجز التجاري و تراجع الأداء الاقتصادي .
