صناعة : اشراك وساطة الجمهورية في متابعة المشاريع الاستثمارية العالقة

إحصاء 402 مشروعا مستكملا لم يدخل حيز الخدمة

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن اشراك وساطة الجمهورية في عملية متابعة المستثمرين يعبر عن الارادة السياسية لرفع كل العراقيل التي يتخبط فيها المستثمر.

وخلال عقده رفقة وسيط الجمهورية ابراهيم مراد اجتماعا بمقر الوزارة أمس الاثنين خصص لتحديد آليات التكفل العاجل بانشغالات الصناعيين الذين تعطلت مشاريعهم، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أوضح الوزير بأن هذا العمل المشترك من شأنه مواصلة الجهود الرامية لرفع القيود والعراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة في عدة قطاعات بسبب خلفيات بيروقراطية، معتبرا بأن إدراج وسيط الجمهورية في هذه العملية يعبر عن إرادة سياسية لرفع كل العراقيل التي يتخبط فيها المستثمر.

و أشار الوزير أيضا إلى اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة والتي قامت بإحصاء، إلى غاية الآن، 402 مشروعا مستكملا لم يدخل حيز الخدمة لعدة أسباب والتي تعمل على تسريع معالجة هذه المشاريع ، كما تطرق إلى التعاون بين القطاعات من أجل تسريع معالجة طلبات الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار المتواجدة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والتي فاق عددها 1.500 ملفا، حيث أفضى العمل المشترك إلى تحديد الطلبات التي يمكن رفع التحفظات عنها لاستيفائها الشروط وتلك التي لا يمكن رفع التحفظات عنها لأسباب قانونية. .
و في الأخير، شدد زغدار، على ضرورة تظافر جهود كل القطاعات بالتنسيق مع وسيط الجمهورية للمعالجة الفورية للمشاريع العالقة المنتهية الإنجاز وحتى تلك التي وصل إنجازها مراحل متقدمة.

ومن جانبه، أكد وسيط الجمهورية بأن تكليفه من طرف السيد رئيس الجمهورية يندرج في إطار بعث حيوية النسيج الصناعي وخلق حركية وديناميكية اقتصادية جديدة.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك