- القنوات الخاصة والصحف الالكترونية ستؤطر قريبا
- لم يتم حجب أي موقع الكتروني
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستكون خاضعة للقانون الجزائري قريبا مبرزا أن صندوق دعم الصحافة المكتوبة لم يمول منذ 2015 , نافيا أن يكون أي موقع الكتروني تعرض للحجب .
وأكد بلحيمر أنه سيتم عن قريب تأطير وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية من الناحية القانونية كونها متحصلة على اعتماد ومشكلها الوحيد أنها كانت تنشط في قطاع لا يخضع للقانون لأن نمط الحكم لم يول اهتماما كبيرا للقانون في نمط الضبط بل كان يطغى قانون القوة وليس قوة القانون مبرزا في نفس السياق أنه سيتم إخضاع عدد من الأنشطة للمنظومة القانونية لاسيما منها المتعلقة بالسمعي البصري التي تخضع حاليا لقوانين أجنبية وتبث عبر هيئات إرسال أجنبية وأضاف الوزير أنه سيتم بالموازاة تأطير نشاط الصحافة الإلكترونية التي تعد حاليا نحو 150 موقعا إلكترونيا وقال في هذا الصدد لقد منحناها رخصة لممارسة نشاطها في انتظار تأطيرها قانونيا ابتداء من الأسبوع المقبل خلال أول ورشة إصلاح لقطاع الاتصال والمخصصة للصحافة الإلكترونية وأشار بلحيمر إلى أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستخضع للقانون الجزائري مضيفا ان الحكومة تسعى قدر الإمكان لوضع نظام يجعلها تبث عبر القمر الاصطناعي “ألكومسات 1” مؤكدا أنه “لم يتم حجب أي موقع الكتروني ” وفيما يتعلق بحرية الصحافة في الجزائر دعا الوزير الى تكريس إطار مشترك لممارسة الصحافة يكون قائما على ثنائية الحرية والمسؤولية معتبرا أن ذلك من شأنه المواءمة بين الحرية التامة والتخلي عن نظام الاعتماد
كما رافع الوزير من أجل نظام مسؤوليات يؤطر ممارسة هذه الحرية” التي يجب أن تحترم الحق في صورة الغير والشرف والحياة الخاصة للأشخاص وأضاف أن المنظومة التي يدافع عنها تقوم على عدد معين من القيم المشتركة المتعلقة بأخلاقيات المهنة والرقابة الذاتية وتنظيم المهنة أما بخصوص الصحافة المكتوبة، فقد أوضح بلحيمر أنه لا توجد مؤسسة صحفية، عمومية كانت أو خاصة، دائمة،مضيفا إن كل المؤسسات تواجه اليوم صعوبات، سيما منها التكيف مع التحولات التكنولوجية وفي رده على سؤال متعلق بإمكانية مساعدة الدولة للصحف التي تعاني من صعوبات مالية، أجاب الوزير بقوله في الوقت الحالي، ليست ثمة أي أداة مالية لدعم الصحافة المكتوبة التي تواجه مصاعب لأن صندوق دعم الصحافة لم يُزود بالأموال منذ 2015 مشيرا إلى وسائل الدعم المتوفرة حاليا تقتصر على الديون المستحقة للمطابع، وإشهار الدولة،ودُور الصِحافة التي توفر محلات للجرائد في مختلف ولايات الوطن
وبالنسبة للوسائل التي من شأنها حماية حقوق الصحفيين، فقد أكد الوزير أهمية إنشاء جمعيات ونقابات تمثيلية، تكون فعالة وقوية وموحدة، وتسلط الضوء على الممارسة الحسنة للمهنة.
الحراك يمكن أن يكون بمثابة نظام لليقظة
كما أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر أن الحراك يمكن أن يكون مستقبلا, في إطار إعادة تشكيل الساحة السياسية, بمثابة نظام لليقظة ويسمح ببروز مجتمع مدني جديد.
وأكد بلحيمر الذي نزل ضيفا على حصة “ضيف التحرير” للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن “الأمر لا يتعلق بعرقلة مسار الحراك الذي يمكن أن يكون مستقبلا بمثابة نظام لليقظة ويسمح ببروز مجتمع مدني جديد وجمعيات تقوم على قواعد جديدة وإعادة تشكيل الساحة السياسية”, مضيفا أن هذا الحراك كرس يوم 22 فبراير يوما وطنيا.
وقال وزير الاتصال أن “الحراك يعد حركة شعبية مستقلة مباركة أنقذت الدولة الجزائرية من انهيار مُعلن”.
ورشة حول تطوير الصحافة الالكترونية
يتم يوم الخميس المقبل بالجزائر العاصمة تنظيم ورشة مخصصة للمشروع التمهيدي حول الصحافة الالكترونية بمشاركة مجموع مهني القطاع بهدف تطوير و تحديد الأسس التنظيمية الخاصة بنشاطات هذه الصحافة.
وستسمح هذه الورشة التي تنظم بالمدرسة العليا للصحافة و علوم الإعلام بالتطرق إلى وضعية الصحافة الالكترونية و إحصاء انشغالات الفاعلين في القطاع من أجل تسطير إستراتيجية تشاركية تهدف إلى تطوير هذا النوع من الصحافة و تحديد أسسها التنظيمية.
و كان وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر قد أعلن أن هذه الورشة, الأولى من سلسلة ورشات تنظم حول اصلاح قطاع الاتصال, ستجمع كل مهني القطاع و أكاديميين و متعاملين و خبراء لطرح عليهم عرضا و مشروع نص تمهيدي قبل
المصادقة عليه من طرف الحكومة.
و كان وزير الاتصال قد أعلن في يناير الماضي عن تنظيم ورشات حول “إصلاح شامل” لقطاع الاتصال بإشراك مختلف الفاعلين في القطاع.
تعليق واحد