- تفعيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سواهلية في تصريح خاص لـ”الوسط” أن المقاربة الجديدة لرئيس الجمهورية يمكنها أن توفر مناخا مناسبا لانعاش قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المتحدثأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها دور تنموي والذي تلعبه على مستوى الوضع الاقتصادي والاجتماعي ورغم مصادر التمويل المتنوعة والمتاحة لهذه الأنواع من المؤسسات في الجزائر إلا أنها في العقود الماضية لم تلق الاهتمام اللازم وتم اعتمادها كمسكن اجتماعي للشباب ولم يتم حتى منحها فرصة لإثبات وجودها وأداء دورها الريادي في الاقتصاد والذي يسمح بخلق مناصب شغل والثروة الجماعية والفردية ورغم الإجراءات التي تم اتخذت سابقا فعددها لم يتجاوز مليون و200 ألف مؤسسة مصغرة منها 98 بالمائة إجمالا منها في القطاع الخاص كاشفا محدثنا خلال تشخيصه للواقع المؤسساتي في الجزائر كانت أغلبها موجهة للخدمات بنسب حوالي 55 بالمائة في الخدمات و29 بالمائة في مؤسسات البناء مع وجود جزء قليل ولا يعدو أن يكون 15 بالمائة في الصناعة مع تسجيل نسب قليلة في الزراعة لا تكاد تكون 1 بالمائة، كما أن أغلب هاته المؤسسات انحصرت في الشمال بنسب كبيرة جدا بلغت 70 بالمائة وحوالي 20 بالمائة في الهضاب وهذا ما جعل من الحكومات المتعاقبة اليوم في مرحلة مابعد الحراك إعطاء الأهمية البالغة لأداء الدور الاقتصادي الحقيقي لهذه المؤسسات ومن ثمة آثار اجتماعية وبالتالي فالاعتماد على مقاربة اقتصادية بحتة لتكون نتائجها الاجتماعية هي نتيجة حتمية وتحصيل حاصل ولكن ليس المستهدف هو تحسين الوضعية الاجتماعية للشباب بل المستهدف يجب أن تكون المقاربة الاقتصادية التي تعتمد أساسا على كفاءات وذهنيات الشباب وفي خلق مناصب شغل وإيرادات مهمة للدولة .
التوزيع العادل للدخول الفردية
وأشار أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتمثل دورها في المساهمة في التوزيع العادل للدخول الفردية نظرا للكم الهائل لهذه المؤسسات، داعيا إلى ضرورة إدماجها في المناطق البعيدة والنائية مع توجيه هذه المؤسسات إلى قطاعات الإنتاج كالفلاحة بكل أنواعها لخلق ثروة زراعية وحيوانية وغيرها كقطاع الصناعة والطاقة والسياحة والتجارة وذلك حسب خصوصية كل منطقة من مناطق البلاد ومن خصائص هذه المؤسس هو أنها تخفف من المشكلات الاجتماعية وذلك من خلال خلق مناصب شغل مما يترتب عنه تحسين للوضع الاجتماعي والابتعاد الكلي عن مظاهر البطالة والتهميش والفراغ وما قد ينتج من هذه الظواهر من آفات اجتماعية قاتلة للفرد والمجتمع جميعا، كما أن هذه المؤسسات تقوم بجذب المدخرات المالية الفردية من خلال إسهام الأفراد في تمويل مؤسساتهم يجعل من جذب و تعبئة مدخراتهم الفردية تتحول إلى كتلة مالية للدولة من خلال تحويلها إلى استثمارات في مختلف القطاعات وهو ما يعرف اقتصاديا” باستقطاب صغار المدخرين” وإشرافهم على مشاريعهم بأنفسهم وتسييرها كما يرغبون، إضافة إلى تنمية هذه المؤسسات للصادرات حيث أن هذه المنتجات عادة ما تظهر فيها المهارة والفن والعمل اليدوي المتقن وذلك بإشراف المسؤولين المباشرين لهاته المؤسسات عن عملية الإنتاج لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و إطلاعهم المباشر على احتياجات الزبائن مما يجعل التنافسية أيضا في السوق الخارجية مهم في السعر والجودة كما أنها تعمل على تنمية المواهب وابتكارات المؤسسات المصغرة من خلال الشباب وهي مجال خصب لتعزيز وتشجيع الابتكار والأفكار وفرصة للإبداع.
ودعا ذات المتحدث إلى ضرورة على إزاحة كل التحديات التي تواجهها مما يسمح لهذه المؤسسات أن تكون محرك قاعدي وأداة رئيسية للاقتصاد الوطني مع إسهام كبير في تعزيز طاقاتنا الاستثمارية من خلال نشر وتفعيل ومرافقة الشباب وثقافة المقاولاتية و ترقية وتطوير التكوين لإنشاء هاته المؤسسات وتأهيل العنصر البشري وتنمية معارفه وتفعيل الإعلام الاقتصادي من خلال القنوات والمؤسسات الإعلامية ومرافقة المستثمرين الصغار بالاعتماد على كفاءاتهم وقدراتهم في كل مجال لأنها ضرورة ملحة للآفاق المنشودة للاقتصاد الوطني في تنويع الثروة ودعم المحروقات خاصة في الصادرات خارج قطاع المحروقات في ظل الإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي تسعى لتحقيق التنوع الاقتصادي في بلادنا من خلال الاعتماد على المقومات الطبيعية المتعددة والموقع الاستراتيجي للجزائر.
عائق التمويل
وعن الصعوبات والمعيقات التي تصطدم بها هاته المؤسسات تتمثل حسب الأكاديمي سواهلية، في عائق التمويل رغم بساطته إلا أنه من أبرز المشاكل التي تواجه هذه المؤسسات ولهذا فلابد على الدولة أن تجد الحلول لتمويل هذه المؤسسات خاصة في ظل الاعتماد الصيرفة الإسلامية وغيرها من الإجراءات بالإضافة إلى وجود صعوبة في ضعف تنافسية هذه المؤسسات وأنها تعيش ضغط متزايد من المنافسة و إشكاليتها في التسويق مما يجعل معظم المؤسسات المصغرة بالجزائر تتسم بصفات انخفاض الإنتاج مع استهلاك ضعيف بالإضافة إلى ضعف الجودة وصغر حجم الأسواق والطلب المتقلب وهذا ما يجعل من هاته الصفات أن تكون تحت المستوى المطلوب في ظل انفتاح اقتصادي وتجاري عالمي غير مدروس في الجزائر على الأسواق العالمية كالسوق الأوروبية وغيرها، مما يجعل هذه المؤسسات في حرج وفي إشكالية تسويق منتجاتها مع عدم اهتمامها بدراسة السوق والتسويق الإعلامي لمنتجاتها و عدم استعمال التكنولوجيات الحديثة كالتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وغيرها.
حكيم مالك
