بعد ورود اسمه في قائمة الحوار الوطني
أصدر وزير الخارجية السابق، أحمد طالب الإبراهيمي، بيانا بخصوص اقتراح اسمه في قائمة مؤخرا ضمن قائمة الشخصيات المكلفة بالحوار الوطني وهو ثالث بيان له منذ بداية الحراك الشعبي.
و اشترط ذات المتحدث في بيان له أمس عدة شروط لقبول لجنة الوساطة المقترحة للحوار الوطني من بينها توفر الإرادة السياسية الحقيقة لإطلاق الحوار الجاد و ضمان استقلالية هيئة الحوار و سيادة قرارها و جاء في البيان ورد اسمي ـ ودون استشارتي ـ ضمن قائمة أسماء مقترحة لتشكيل لجنة تتولى الإشراف على إطلاق وتنظيم حوار وطني يخرج البلاد من الانسـداد السياسي الذي تتخبط فيــه منذ إلغـــاء العهدة الخامسة، وإنني، العائد للتو من الخارج بعد رحلة قصيرة، إذ أشكر كل من منحني ثقته، لأقدر هذا الاعتراف الصريح بصحة الموقف الذي لم احد عنه أبدا منذ أن دعوت إلى الحوار والمصالحة الوطنية لتجنب انفجار المأساة الوطنية في التسعينات، ومازلت به متمسكا.
وقال وزير الخارجية الأسبق أن أي مسعى جدي يبذل اليوم لاختصار المسافة إلى بر الأمان والتخلص النهائي من ممارسات الفساد والاستبداد، لا بد أن ينطلق من التسليم بوجود أزمة ثقة عميقة متفاقمة بين الشعب وحكامه أدت إلى قطيعة 22 فيفري الماضي، وأن هذه القطيعة خلقت لا سيما في أوساط الشباب وعيا لا يقبل بالحلول الترقيعية أو بأنصاف الحلول و أضاف الإبراهيمي في ذات المصدر أنه انطلاقا من هذه الحقيقة، يجب أن يكون مسعى السلطة لإطلاق الحوار نابعا عن إرادة سياسية حقيقية تتجاوز الاعتبارات الظرفية الآنية، وتلبي مطالب القوى السياسية والاجتماعية الداعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة مسبقة لتهدئة الوضع وطمأنة النفوس. إن لجنة الحوار المزمع تشكيلها لن يكون دورها مجديا في هذه المرحلة إلا إذا كانت مستقلة في تسييرها، وحرة وسيدة في قراراتها حتى تساعد في بناء توافق وطني حول أفضل صيغة لتجسيد مطالب الحراك الشعبي في التغيير الجذري في كنف الحفاظ على الدولة بالروح الجامعة لبيان أول نوفمبر وختم طالب الإبراهيمي بيانه بدعمه للحراك الشعبي قائلا أؤكد من جديد وقوفي الدائم إلى جانب الحراك الشعبي، وأدعو مكوناته إلى الاستمرار على هذا الطريق بالسلوك السلمي المعهود، وبمزيد من اليقظة حفاظا على مكسبها الأساسي المتمثل في وحدة صف الحراك إلى غاية تحقيق أهدافه المشروعة المعلنة.
