فتحت غرفة التحقيق السادسة بالقطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد ملف النقل الجامعي خلال الفترة الممتدة بين 2015 و 2020 بالعديد من مديريات الخدمات الجامعية والتي فاز بصفقاتها محي الدين طحكوت بطرق ملتوية.
هذا وحسب مصدر مقرب فإن الملف الجديد المتبع به محي الدين طحكوت رفقة العديد من مدراء الخدمات الجامعية بولايات تلمسان ،سطيف ومستغانم في انتظار ملفات أخرى يضم قضية صفقة النقل التي تم إبرامها مع محي الدين طحكوت لضمان نقل الطلبة والتي حددت مدتها ب5 سنوات ، وهي صفقات مخالفة للقانون ، كما تبين إن هناك تضخيم لعدد الحافلات الموجودة في العقود والتي تخالف ما هو موجود في الواقع ، في حين نجد في بعض الولايات أن طحكوت لم يفز بالصفقات التي منحت له سنة 2015 على غرار ولاية تلمسان ، في حين تم إعادتها له بطرق ملتوية ، هذا وقد استمعت قاضية التحقيق بالغرفة السادسة لدى القطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي إلى كل من مدراء الخدمات الجامعية لولايات تلمسان وسطيف ومستغانم بالإضافة مدراء التنسيق والتنفيذ ((dcc بالإضافة الى رؤساء مكاتب النقل لذات المديريات الذين وجهت لهم الاتهامات بصفتهم أعضاء في لجان النقل التي منحت طحكوت صفقات بطرق غير قانونية ،حيث تبين أن شركة طحكوت تحصلت على مبالغ مالية كبيرة من الديوان الوطني للخدمات الجامعية عن طريق تضخيم الفواتير و رفع عدد الحافلات وهو ما ادى الىة تبديد اموال عمومية ونهب المال العام ، الأمر الذي أدى بقاضية التحقيق بالغرفة السادسة لدى القطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد الى توجيه الاتهام الى مدراء الخدمات الجامعية لولايات تلمسان وسطيف ومستغانم بالإضافة مدراء التنسيق والتنفيذ ((dccبالإضافة إلى رؤساء مكاتب النقل لذات المديريات، تخص سوء استغلال الوظيفة والإدلاء بتصريحات كاذبة والتزوير واستعمال المزور إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد المال العام ،هذا ومن المنتظر حسب المصادر التي أوردت الخبر الاستماع إلى مدراء خدمات آخرين مرتبطين بالصفقات الخاصة بالنقل الجامعي والتي من شـأنها ان تجر عدة اطارات من مديريات الخدمات الجامعية بعدة ولايات إلى العدالة بالإضافة إلى إطارات سامية من الديوان الوطني للخدمات الجامعية.
م بن ترار
