طريقة تزكية سليمان شنين  التفاف على الحراك

رئيس الكتلة البرلمانية لحركة حمس أحمد صادوق في حوار “للوسط”:

 

  • اقتراح حركة البناء لإدارة الحوار موقف خاص بها فقط
  • مخطط يحاك ضد المؤسسة العسكرية من قبل بقايا العصابة والمتطرفين

 

 

اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة حمس أحمد صادوق في حوار خص به “الوسط” بأن تزكية سليمان شنين على رأس المجلس الشعبي الوطني جاءت بإيعاز فوقي، مشيرا بأن ذلك بمثابة إلتفاف على الحراك وعلى المعارضة الحقيقية التي جسدت رؤيتها في أرضية منتدى الحوار الوطني، منتقدا طرح حركة البناء لشخصية سليمان شنين لإدارة الحوار الوطني، مؤكدا بأن ما يتعلق بإدارة الحوار حركة حمس أوضحت رؤيتها في وثيقة منتدى الحوار أما ما طرحته حركة البناء فهو رأيها الحزبي الخاص بها على حد قولها.

 

 

 

  • بداية، ما هو موقف الحركة من تزكية سليمان شنين على رأس المجلس الشعبي الوطني؟

 

قاطعنا جلسة  انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني انسجاما مع موقفنا السابق الذي اتخذناه مع الكتل البرلمانية المعارضة بتجميد العمل في المجلس الشعبي الوطني إلى غاية تحقيق مطالب الحراك و ذهاب الباءات ،و للإشارة فإن كتلة الاتحاد كانت ضمن الاتفاق و غيرت موقفها بمجرد وجود فرصة أمامها للظفر برئاسة المجلس ووإنحازت لخيار السلطة الفعلية في تخل واضح عن أولوية تلبية مطالب الحراك ،كما أن الآلية التي تمت بها تزكية سليمان شنين أظهرت أنه لا شيء تغير لدى السلطة إذ أن الايعاز و الهاتف و الضغط هو السيد و لا يعقل و لا يصدق أحد أن كتل أحزاب الموالاة تتنازل بإرادتها عما تراه حقا لها بحكم أنها تمثل الأغلبية فما حدث هو محاولة الالتفاف على الحراك و على المعارضة الحقيقية التي جسدت رؤيتها في أرضية منتدى الحوار الوطني.

 

  • حركة البناء اقترحت شخصية سليمان شنين لإدارة الحوار الوطني، ما موقفكم من ذلك؟

 

ما يتعلق بإدارة الحوار نحن ضمننا رؤيتنا في وثيقة منتدى الحوار أما ما طرحته حركة البناء فهو رأيها الحزبي الخاص بها، ونؤكد بأن التعامل مع الرئيس الجديد للغرفة السفلى للبرلمان هو كالتعامل مع بوشارب.

 

 

 

 

 

  • تعليقكم على دعوات المرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي؟

 

نحن الآن بحاجة إلى مرحلة تمهيدية لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية بأسرع وقت ممكن و هذه الفترة تحتاج مجموعة من الإجراءات كضمان لحسن النوايا و على رأسها ذهاب الباءات و تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات و إصلاحات قانونية ضرورية خصوصا في قانون الانتخابات و يكون ذلك من خلال حوار جدي و حقيقي ووملزم في نتائجه للسلطة الفعلية، نحن ضد المجلس التأسيسي و المرحلة الانتقالية  وذلك بناء على تحليل منهجي وعلمي، كون المجلس التأسيسي يلي مرحلة الثورات ذات الشرعية التاريخية التي تؤسسه، في حين أنه في وضعية الجزائر سيتم الدخول في فراغ من يعين من؟، كما أن  طبيعة الحراك الشعبي السلمي لا يسمح بتأسيس مجلس تأسيسي معين كونه لم يفرز قيادات معينة بل كل الأطراف بمختلف توجهاتها تسير إلى جانب بعضها بالحراك، وهو ما يقتضي الذهاب للمسار الانتخابي لمنح رئيس جمهورية الشرعية لقيادة تعديل دستوري عميق مع كل الفعاليات، ثم انتخابات تشريعية.

 

 

 

  • الحوار الوطني للمعارضة وجهت له العديد من الانتقادات ووصف با لاحدث ، كما اعتبر بأنه نسخة طبق الأصل على خطاب بن صالح، ما تعليقكم على ذلك ؟

 

المعارضة إلى غاية الآن أدت ما عليها من خلال قدرتها على الاجتماع رغم الاختلاف بينها و اجتماعها  كان على وثيقة مهمة تمثل خارطة طريق حقيقة لخروج الجزائر من الأزمة و الكرة الآن في مرمى السلطة كيف يمكن أن تتجاوب مع هذه الفرصة و تتنازل لصالح الجزائر لأن الوقت ضاغط على الجميع ، تعرض المعارضة للانتقاد أمر طبيعي و عادي بل بالعكس نحن جميعا بحاجة إلى النقد المتبادل من أجل التصحيح و التصويب و لكن المطلوب ممن يمتهن لغة الانتقاد فقط أن ينخرط في الشأن العام و يقدم البدائل التي يراها مناسبة الجزائر، و في كل الحالات نحن نجتهد و نبادر و هذا شيء ايجابي و لا يلام و ينبغي أن يتحول النقد الصادق لمن بيده القدرة على الفعل والتأثير.

 

 

 

ما تعليقكم على مواقف الجيش منذ بداية الحراك الشعبي؟

 

المؤسسة العسكرية دورها المحوري هو مرافقة الحراك ومرافقة السياسيين للوصول إلى انتقال ديمقراطي حقيقي وهي تمثل كل الجزائريين وما من أسرة جزائرية الا ولها أبناؤها في المؤسسة العسكرية، ونحن لا نقبل أن تضرب المؤسسة العسكرية سواء من أعداء الداخل وبقايا العصابة أو من خلال الامتدادات الخارجية لبعض المتطرفين وعلى المؤسسة أن ترفض التوظيف لتعديل ميزان القوة لصالح هذا أو ذاك وألا تسمح بالعودة إلى وضع سابق اين كانت تستعمل في صناعة الرؤساء.

 

 

 

في نظرك، ماهي الحلول للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ حراك فيفري الماضي؟

 

حل الأزمة وفق رؤيتنا موجود في  وثيقة منتدى الحوار الوطني، حيث ثم التأكيد من خلال هذه الوثيقة عن رحيل الباءات، والدفاع عن الحريات والتنديد بسجن الأشخاص بناء على أفكارهم، أما بما يتعلق بالحل الدستوري فيمكن أن نزاوج بين الحل الدستوري والحل السياسي من خلال قراءة موسعة للدستور والنظر في كيفية تجسيد المادتين 7و8 وتجدر الإشارة إلى أننا الآن خارج الدستور.

 

حاورته: إيمان لواس

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك