يتجه حزب جبهة التحرير الوطني الى معارك قضائية قد تزيد في متاعب منافسته في الانتخابات التشريعية القادمة وذلك من خلال تحضير عدد من الوجوه القديمة أعضاء اللجنة المركزية اللجوء الى العدالة لعقد المؤتمر الوطني ال11 وانتخاب قيادة جديدة شرعية من قبل القواعد النضالية المفوضة في المؤتمر وقد أفاض قرار بعجي بإقصاء ما يعرف بالديناصورات من المكتب السياسي الكأس بالعزم على اتخاذ هذه الخطوة التي لم يعلق عليها لحد الان الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي المنهمك بالتحضير للمنافسة التشريعية .
في الوقت التي تحضر فيه القيادة السياسية الحالية لحزب جبهة التحرير الوطني بقيادة أبو الفضل بعجي قوائم الحزب العتيد لخوض غمار الانتخابات التشريعية التي تعتبر صعبة للحزب الذي كان يحكم في كل المجالس الانتخابية والحكومة خلال العهدات الرابعة من نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة , يتجه الحزب الى أيام صعبة على الصعيد الداخلي وهي الأيام التي يعيشها الحزب منذ مدة لكن القرار الأخير الذي اتخذه الأمين العام بتجميد عضوية العناصر القديمة في الحزب محمد عليوي واحمد بناي والوزير السابق محموذ خوذي أفاضت قطرة الكأس من خلال تسريع معارضة بعجي إجراءات اللجوء الى القضاء الإداري من اجل الضغظ على القيادة الحالية لاستدعاء المؤتمر الوطني الحادي عشر لانتخاب قيادة جديدة شرعية حسب مانقلته مصادر مطلعة ل” الوسط ” التي اكدت ان انتخاب بعجي كان مؤقت في اجتماع اللجنة المركزية لشهر اوت الفارط مع الزامه بتنظيم المؤتمر الحادي عشر في أقرب الاجال وهو مالم يتم لحد الان حسب نفس المصدر
ويبدو ان المؤتمر الحادي عشر للحزب العتيد الذي يعول عليه للقضاء على رواسب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وإعادة شرعية الحزب العتيد سبب ظاهري للإطاحة بالقيادة الحالية وعلى رأسها أبو الفضل بعجي فيما يكمن السبب غير الظاهري في اعداد القوائم الانتخابية التي سيدخل بها الحزب العتيد معترك الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان وتاكيد معلومات بدخول الأمين العام على رأس قائمة الدائرة الانتخابية للجزائر العاصمة ويبقى المستقبل القريب للحزب العتيد مفتوح على كافة الاحتمالات قبل الانتخابات التشريعية القادمة
باية ع
