- قانون الانتخابات كرس نظام الكوطة و أفرز قاعدة حكم مفبركة
- الجزائر مستهدفة حقيقة و ليس كلاما للاستهلاك
ثمن نائب رئيس حركة البناء الوطني عبد السلام قريمس في حوار خص به “الوسط” قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باقتناء لقاح كورونا والانطلاق في عملية التلقيح الشهر القادم، معتبرا أن عزم الرئيس على توفير اللقاح يعطي أملا للجزائريين حول الوصع الصحي، في حين رافع ضرورة إدراج العديد من التعديلات على قانون الانتخابات الجديد حماية لصوت المواطن ، و انتخاب مجالس تعكس الإرادة الشعبية بعيدا عن التزوير
كيف ترون خطوة الرئيس بإصدار أمر للوزير الأول باقتناء لقاح كورونا والانطلاق في عملية التلقيح الشهر القادم؟
بداية نتمنى الشفاء العاجل لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والعودة السريعة لأرض الوطن، من أجل استكمال مهامه كمسؤول أول في الدولة الجزائرية، قرار الرئيس باقتناء لقاح كورونا والانطلاق في عملية التلقيح الشهر القادم يعطي انطباع جيد و مريح للشعب الجزائري بأن رئيس الجمهورية تعافى إلى حد ما و يتابع أولويات المواطن من بينها الوضع الصحي بسبب وباء كورونا، و عزم الرئيس على توفير اللقاح يعطي أملا للجزائريين، نتمنى الحكومة تسرع في تقدير الموقف و اختيار اللقاح المناسب الذي تختاره المنظمة الصحة العالمية و يزكيه الخبراء الجزائريين ، و ليس اللقاح الرخيص مايهم هو صحة المواطن ، نتمنى أن الحكومة تكون في المستوى و تسرع في ذلك .
كيف تلقيتم الظهور المفاجئ لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي حمل العديد من الرسائل التطمينية؟
الظهور المفاجئ للرئيس عبد المجيد تبون وضع حد للإشاعات التي ثم تداولها حول صحة الرئيس، نحن في حركة البناء الوطني رحبنا بمداخلة الرئيس مع الشعب الجزائري الذي طمأن الرأي العام ، و تلقينا الفيديو بارتياح ، فالغياب الاضطراري للرئيس بسبب صحته، أعطى الفرصة للعديد من المشككين في الداخل و الخارج الذين أرادو الاستثمار في ملف غياب الرئيس ، و فتح الفرصة أمام المروجين للمرحلة الانتقالية، و أصبح الحديث عن انكسار المسار، ظهور رئيس الجمهورية أسقط هذه الأجندات التي كانت مبنية على أوهام و ليس على حقائق، رئيس أكد من خلال ظهوره أن المسار مستمر و الإصلاحات .
رئيس الجمهورية يعتزم الذهاب إلى انتخابات محلية وتشريعية مسبقة، هل أنتم مه هذا الطرح؟
منذ مدة طويلة ونحن نطالب بحل البرلمان والذهاب الى انتخابات محلية و تشريعية مسبقة، الجزائر الجديدة لا تبنى بالمؤسسات المطعون في شرعيتها نظرا للتزوير الذي نخر مؤسسات الدولة، الجزائر الجديدة تحتاج إلى مؤسسات شرعية لها مصداقية و تحظى بالشرعية الشعبية كي تتحمل مسؤوليتها لتجسيد إرادة الشعب و تتصدى للأجندات الخارجية، لأن أهم أداة للتصدي هو شرعية مؤسسات الدولة، لدينا رئيس منتخب و نحتاج إلى مجالس منتخبة نظيفة خالية من التزوير.
الرئيس أسدى تعليمات للرئاسة للتنسيق مع اللجنة المكلفة بتحرير قانون الانتخابات الجديد للانتهاء منه خلال 10 أيام، ماهي التعديلات التي يجب إدراجها في قانون الانتخابات الجديد؟
قانون الانتخابات الحالي كانت مرجعتيه دستور الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي يحمل العديد العيوب و الفراغات قانونية، قانون الانتخابات أسس للمال الفاسد و كرس القائمة الولائية حيت أصبح مصدرها المال الفساد من خلال بيع القوائم، بالإضافة إلى أن قانون الانتخابات أعطى لأحزاب الموالاة الأفضلية في الترشح، حيث أن بعص المواد بعص المواد تعطي الأفضلية و هي بمثابة رشوة لهذه الأحزاب، قانون الأحزاب كرس نظام الكوطة و محصلة فرز قاعدة حكم مفبركة، و أحزاب سياسية تتسم بالتزوير و الفساد المالي، و هنا نشدد على ضرورة أن يكون القانون الجديد الانتخابات يعكس مسار الجديد ، و يجب أن تكون مرجعيته هي الجزائر الجديدة والحراك الشعبي و الانتخابات ، و لابد من التخلص من المرجعية السابقة التي أعطت الأفصلية للأحزاب و التي رفضها الشعب الجزائري في الساحة بوضوح ، و ضرورة إعطاء الكفاءة النزيهة حماية صوت المواطن ، و حذف أي ثغرة تفتح مجال للتزوير ، مع فصل الإدارة نهائيا عن العملية الانتخابية، حتى تكون انتخابات نظيفة تعبر عن الإرادة الشعبية، و مجالس تحظى بالقبول الشعبي.
ماهي الملفات المستعجلة التي تنتظر عودة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ؟
الأولويات كمحاور كبرى معروفة، الملف السياسي و الملف الاقتصادي، الدستور الجديد الذي يترتب عليه قوانين كثيرة، منها قوانين جديدة و قوانين يجب تحيينها على غرار قانون الانتخابات و قانون الأحزاب و الاعلام و قانون المجالس المنتخبة، بالإضافة إلى قوانين الإستثمار و قوانين بالمجتمع المدني، لابد من فتح مجال الحريات و إعتماد أحزاب جديدة أفرزها الحراك الشعبي و هي مؤهلة للحياة السياسية ، الملف الاجتماعي يجب أن يحظى بأولوية كبيرة نظرا للوضع الصعب الذي يعيشه المواطنين بسبب وباء كورونا، من جهة أخرى قانون المالية الحالي لا يؤهلنا لإحداث قفزة نوعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ، نحتاج إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الجائر بما يحقق مصلحة الشعب و الاقتصاد الوطني ،و نطالب الحكومة تنويع علاقتها و شراكتها مع الصين روسيا وتركيا و هي دول تتعامل مع الجزائر باحترام و ليس بنظرة استعمارية.
لقاء مرتقب للحكومة مع الولاة الجمهورية، في نظركم ماهي الأولويات المستعجلة التي يجب أن تكون محور النقاش؟
الحكومة أظهرت نوع من العجز في تعاملها مع الأزمة التي تعيشها البلاد و لابد من أن تستدرك ذلك ، نطالب منها و من الولاة التطرق للأولويات التي تتعلق بالمواطن في حركته الاجتماعية و الاقتصادية الحكومة و الولاة ، مع اتخاذ تدابير عاجلة لتلبية حاجيات المواطنين الذين تضرروا بسب أزمة وباء كورونا، العديد من القطاعات تضررت بفعل جائحة كورونا، و الحكومة مطالبة بالاستجابة لأولويات الشعب و توفير احتياجاته و تلبية طلباته، كما أن اعتراف عدد من المسؤولين في الدولة بالبيروقراطية التي عرقلت حتى قرارات رئيس الجمهورية ، هذا النوع من الإدارة لا يمكن التعويل عليه في بناء الجزائر الجديدة و بالتالي نحتاج إلى إدارة خادمة للمواطن و ليس معرقلة له، ونرافع لضرورة إعادة النظر في عدد من أعضاء الطاقم الحكومة حيث أن عدد من الوزراء لم نرى لهم أداء.
مسؤولون في الدولة حذرو من مخططات تحاك ضد الجزائر تستهدف استقرارها و أمن البلاد ؟
الجزائر مستهدفة حقيقة و ليست كلام للاستهلاك هي مستهدفة بسب مواقفها الثابتة اتجاه القضايا العادلة للشعوب على رأسها القضية الفلسطينية و قضية الشعب الصحراوي، الجزائر لها موروث تاريخي فهي أرض الأحرار نوفمبر، و هي تناصر الشعوب المظلومة في العالم ، مواقفنا الثابتة من القضايا العادلة و رفضنا للتطبيع مع الكيان الصهيوني أزعجت قوى الظلم التي تحاول المساس بحدود الجزائر و أمنها و واستقرارها لذلك يجب تمتين الجبهة الداخلية نحتاج نخب واعية و مؤسسات شرعية ،و فقانون انتخابات نسترجع من خلاله ثقة المواطن ليلتف حول مؤسسات الدولة ، وإذا حققنا هذا لن يضرنا حد و سنموت أوفياء لروح نوفمبر و لن تراجع عن مواقفنا تجاه القضايا العادلة.
حاورته: إيمان لواس
