عقد مؤتمر وطني جامع وتأجيل الرئاسيات المقبلة

ماتبقى  من خيارات لانقاذ الوضع

عبرت التشكيلة السياسة عن رفضها للحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوم الإثنين المقبل، معتبرين بأن حوار بنفس الوجوه والآليات وبنفس الأساليب التقليدية البالية لن يأتي بالجديد، في حين استبعدت تنظيم انتخابات رئاسية بتاريخ 4 جويلية المقبل في ظل ما تعرفه البلد من أحداث، مؤكدين بان الحل يكمن في تأجيل هذه الانتخابات والذهاب إلى مرحلة انتقالية بقيادة شخصيات توافقية، في حين لاتزال السلطة رغم الاستقصاء الشعبي  الأسبوعي كل جمعة متمسكة بانتخابات 4 جويلية المقبلة، فهل ستظل السلطة متمسكة بهذا الاستحقاق الرئاسي أم ستتجه إلى عقد مؤتمر وطني جامع وتأجيل الرئاسيات المقبلة؟

وتجدر الإشارة بأن جلسة الحوار التي عجز بن صالح على تنظيمها كان الهدف منها مناقشة تشكيلة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي قام الرئيس المستقيل بحلها، اذ أن غياب تلك اللجنة يجعل من إجراء الانتخابات يصطدم بعائق دستوري أيضا، والذهاب لمسار انتخابي جديد يستوجب تشكيل لجنة مستقلة مقبولة من كل الأطراف.

بن خلاف

نرفض انتخابات تحت إشراف رموز النظام البوتفليقي

شدد النائب البرلماني عن جبهة العدالة و التنمية على ضرورة وضع الاليات القانونية والدستورية لتنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة بعد رحيل الباءات وكل رموز النظام “البوتفليقي”، مؤكدا بأنه  من غير الممكن تنظيم انتخابات رئاسية والشعب الجزائري قال كلمته وعبر عن رفضه لإجراء انتخابات ببقايا النظام السابق الذي لطالما زور الاستحقاقات الانتخابية

وصف بن خلاف في تصريح خص به “الوسط” تمسك السلطة بتنظيم انتخابات رئاسية بالمغامرة، مؤكدا بان الوضع السياسي الراهن لا يسمح بإجراء إستحقاقات رئاسية، في حين عبر عن رفضه و مقاطعة لحزبه لجميع المشاورات التي يدعوا إليها بن صالح المرفوض شعبيا على حد قوله

محمد بوضياف

لا يمكن تنظيم انتخابات في ظل مقاطعة الأحزاب

استبعد المحلل السياسي محمد بوضياف تنظيم إستحقاقات رئاسية بتاريخ 4 جويلية المقبل جراء مقاطعة الأحزاب لها وتمسك الحراك بذهاب منظميها، مشيرا بأن القايد صالح أشار في خطاباته إلى إمكانية تأجيل الانتخابات وحرص على منهج الحوار والتدرج في حل الأزمة التي تتهدد البلاد.

 

بن طرمول

80 بالمائة نسبة الرفض الشعبي لاستحقاقات 4 جويلية المقبل

اطلعت على سبر لرأى حول موقف الحراك من الانتخابات وتوصلت إلى الرفض الشعبي لموعد الرئاسيات بنسبة أكثر من الثمانين بالمائة، كما أن المهتمين والمتتبعين يقاسمون نفس الرأي بسبب غياب الشروط الأساسية لمثل هدا الحدث النوعي، وعليه نستطيع أن نؤكد التأجيل الوارد للموعد الانتخابي رغم إصرار بن صالح علي الموعد مما سيمنح الفرصة للحراك الشعبي بالتعبير عن مشاركته في موعد الرابع جويلية، إذن أننا سنكون أمام حالة تأزم وشغور تحيط به علامات الاستفهام حول تفاصيل عديدة وحساسة.

أحمد صادوق

نحن مع مقترح المرحلة الانتقالية بقيادة شخصيات توافقية

عبر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة حمس عن أسفه من سياسة الأمر الواقع التي تمارسها السلطة بخصوص تمسكها بتنظيم إستحقاقات رئاسية بتاريخ 4 جويلية المقبل، معتبرا بأن حل الأزمة السياسة الراهنة لن يكون بالانتخابات و إنما بفتح حوار جاد و الذهاب إلى مرحلة بقيادة شخصيات توافقية مقبولة شعبيا .

وقال أحمد صادوق في تصريح خص به “الوسط” بأن “بن صالح ومن يدعمه مصرين  على فرض سياسة الأمر الواقع من خلال تكرار نفس الخطوات الفاشلة و التساؤل مالذي يقدمه الآن كضمانات لنجاح الحوار مجددا ،الشعب الجزائري  مطلبه واضح و هو أن لا تشرف الوجوه البوتفليقية على الحوار و على المرحلة الانتقالية لذلك نتوقع فشل هذا الحوار و مقاطعته من طرف القوى الأساسية في المجتمع و بذلك نكون قد ضيعنا مزيدا من الوقت و أهدرنا عديدا من الفرص و تأخرنا في تجسيد  خريطة الطريق واضحة و جلية كما يطالب بها الشعب الجزائري و ثابت عليها طيلة 13 جمعة من المسيرات ،و هي أن يعين بن صالح رئيسا للمجلس الدستوري يرضى عنه الحراك بعد استقالة فنيش ثم يستقيل بن صالح و يخلفه رئيس المجلس الدستوري الجديد ثم يستقيل بدوي و تعين حكومة كفاءات و بعدها نشرع في حوار جاد لتحديد الرؤية و ضبط معالم المرحلة القادمة و الرزنامة الزمنية للانتخابات حيث يتم تأجيل انتخابات 4جويلية الى وقت لا يتجاوز تسعة أشهر و يتم خلال المرحلة تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات و هكذا نكون قد  بقراءة موسعة للدستور دون الخروج عليه”

واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة حمس أحمد صادوق بأن كل المؤشرات تدل على أنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية يوم 4 جويلية، بداية من نوعية المترشحين إلى الآن حيث كلها اسماء مجهولة لا يعرفها الناس على حد قوله، لافتا بأن الاصرار على إجرائها في ظل كل هذه الظروف هو عملية عبثية ومضيعة للوقت ومحاولة لفرض سياسة الامر الواقع

وأشار صادوق بأن الحراك الشعبي مطلبه واضح وهو ذهاب كل من هو محسوب على النظام البوتفليقي، مشيرا بأن الشعب لا يثق في انتخابات تحت إشراف هذا النظام، قائلا “خصوصا أنهم متهمون بالتزوير وبدوي منذ أشهر زور ستة ملايين توقيع لبوتفليقة كما أن غياب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات يجعل لا أحد يثق في نتائج الانتخابات

 

أحمد الدان

الرئاسيات لن تحل الأزمة

من جهته رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء أحمد الدان اعتبر بأن حل الأزمة لن يكون بانتخابات ترسكل النظام القديم بل بتجديد للساحة السياسية كلها على حد قوله، مؤكدا بان أول الحل هو استعادة الشعب للثقة والخروج من محاولات الالتفاف على خياراته، قائلا في سياق متصل “الحل يكون في نظام ديمقراطي ودولة مدنية حيث يكون القاضي هو القاضي الأول والانتخاب هو أصل الشرعية والقانون هو حصن الدولة بالتطور دون تنكر للثوابت والوحدة الوطنية التي ازدادت قوة في ثورة 22فيفري السلمية.”

علي ربيج

 البيان الختامي للقاءات التشاورية أكد على تأجيل الرئاسيات المقبلة

أكد المحلل السياسي علي ربيج في تصريح “للوسط”  بأنه لا يمكن الذهاب إلى انتخابات رئاسية بتاريخ 4 جويلية المقبل، مشيرا بأن البيان الختامي للقاءات التشاورية أكد على تأجيل الرئاسيات المقبلة، متوقعا بأنه لن يتم تنظيم انتخابات رئاسية تحت إشراف شخصية مرفوضة شعبيا وفي ظل نفس القانون و نفس الهيئة

لزهر ماروك

نتوقع فشل الحوار الذي دعا إليه بن صالح

 

أوضح المحلل السياسي لزهر ماروك في تصريح “للوسط” بأن المعطيات الراهنة تؤكد أنه لا يمكن تنظيم انتخابات رئاسية بتاريخ 4 جويلية، مشيرا بأن الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد غير مناسب، معتبرا بأن هذه الاستحقاقات ولن تخرج البلاد من الأزمة السياسية التي تعيشها منذ ما يقارب 3 أشهر، متوقعا فشل الحوار الذي دعا إليه بن صالح ومقاطعته من طرف القوى الأساسية.

وقال لزهر ماروك “لا  أظن بأن حل الأزمة يكون بفتح حوار وطني شامل تشرف عليه لجنة تحت قيادة شخصيات وطنية ذات مصداقية تحظى بالقبول والاحترام من قبل الشعب، تقوم هذه اللجنة بفتح الحوار مع مختلف الأطراف السياسية من أحزاب ومجتمع مدني ونقابات ونخب، ومختلف الفئات للتوصل إلى ورقة طريق تحقق الحد الأدنى من الإجماع الوطني لتشكل القاسم المشترك لجميع الأطراف بما فيها الأحزاب ،و السلطة ،و رموز الحراك، وعلى ضوء هذه الخارطة الطريق نذهب إلى تجسيدها في الميدان ولكن في ظرف زمني قصير ينتهي بإجراء انتخابات رئاسية تشارك فيها جميع الأطراف وتشرف عليها لجنة مستقلة .

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك