أكد الدكتور أحسن تليلاني ، في تصريح خص به يومية “الوسط ” أن تبني خيار تحويل القطاع الثقافي إلى قطاع اقتصادي منتج للثروة ، ما هو إلا خيار فرض نفسه علينا نظرا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها العالم،وهذا راجع لأنه لم يعد بالإمكان للقطاع الثقافي اليوم وكل القطاعات الأخرى أن تبقى خاضعة للقطاع العام فقط.
يجب منح الاعتماد للمسارح الخاصة
وقال صاحب كتاب ” بانوراما المسرح في سكيكدة ” إنه لابد من التفكير في منح الاعتماد للمسارح الخاصة لتقدم عروضا وإنتاجات مسرحية عن طريق استغلال القاعات من طرف الخواص، مما يساهم في إنتاج الثروة واليد العاملة على حد سواء وعلينا تطبيق نفس الشيء بالنسبة لقطاعي السينما والكتاب وكذا مختلف القطاعات الثقافية الأخرى، بالإضافة إلى قطاع السياحة الذي تشرف عليه الدولة ولهذا فيجب إقحام الشركات السياحية الخاصة في عملية إنتاج الثروة الشيء الذي يساعد القطاع العام في دفع الضرائب وبالتالي تتم الفائدة المرجوة للقطاعين معا.
إشراك الخواص سيساهم في تنشيط الساحة الثقافية
كما أوضح البروفيسور تليلاني ، أنه قد تم التطرق ومناقشة هذا الموضوع خلال الأسبوع الماضي مع وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة ، فاستنتجنا أنه لم يعد بالإمكان للقطاع الثقافي أن يسير بمنطق الخضوع للدولة، ولهذا فلابد من تحرير القطاع الثقافي كليةً بإشراك الخواص فيه ، عبر منح الفرصة للقطاع الخاص لتنشيط الثقافة وتعزيزها في المراكز الثقافية والمكتبات وغيرها حيث نجد اليوم أن الكثير من دور الثقافة موصدة،كما تعاني جل المسارح هي الأخرى من الإغلاق ،لذا نتساءل لماذا هي مغلقة ؟ ، والحل الذي يمكن اعتماده في هذه الحالة حسب هذا الكاتب الناقد والمترجم فيتمثل في العمل وفق دفتر شروط مع الخواص بمرافقة الدولة .
الدكتور محمد بغداد: من الصعب الانتقال بالمنتوج الثقافي إلى المستوى الاقتصادي
وأشار الدكتور محمد بغداد في حديثه ليومية “الوسط ” أن الانتقال بالمنتوج الثقافي من مستوى تلبية الحاجة العاطفية والترفيهية إلى المستوى الاقتصادي والتداولي المنفعي يتطلب تحولا عميقا في مفهوم الاقتصاد ودوره في حياة الناس، مما يفرض ذهنية ورؤية بعيدة عن مفهوم الريع.
لابد من وجود مناخ اقتصادي حقيقي
في حالتنا سيكون من الصعب الانتقال بالمنتوج الثقافي إلى المستوى الاقتصادي، حسب ما أكده لنا مدير التوثيق والإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى، مما يجعل من الاستحالة أن يكون للنشاط الثقافي قيمة مالية تداولية يتحمل تبعاتها المواطن وهو ما سيجعلها غير قابلة للتداول ويكون ذلك الحاجز الأكبر في تدميرها والأكثر من ذلك عدم توفر المساعدة على تجاوز التحول إلى المستوى الاقتصادي وهذه الحالة تفرض وجود مناخ اقتصادي حقيقي يكون قابلا لطرح التحولات الكبرى في الحياة منها المنتوج الاقتصادي.
حكيم مالك
