علي غديري يطالب “السيستام ” بالرحيل

دعا الجيش إلى مرافقة المرحلة الانتقالية  

·على بن صالح الاستجابة لمطلب الشعب وتقديم استقالته

اعتبر الجنرال المتقاعد علي غديري بأن تعيين عبد القادر بن صالح على رأس الدولة قد أصبح بدون في الظروف الحالية لأن قواهم مستمدة من النظام السابق لا من الشعب، فان تعيينهم لمواكبة هذه المرحلة هو شكليا أكثر منه ضمنيا، داعيا إياه إلى ضرورة الاستجابة إلى مطالب الشعب سيد كل السلطة وتقديم استقالته  

أكد علي غديري الأمس من خلال بيان له نشره عبر صفحته فالفايسبوك على تخندقه مع مطالب الحراك الشعبي المتمثلة في ضرورة رحيل النظام بكل رموزه، مشددا “إن كان الشعب مصرا على رحيل هذه الوجوه وعدم مشاركتهم باي شكل كان في هذه المرحلة الحساسة، فعلى هؤلاء التحلي بالروح الوطنية و بالمسؤولية، و ان يستجيبوا لمطلب الشعب سيد كل سلطة”.

وأوضح غديري بأنه رغم أن ” القرار الذي تم بموجبه تنصيب رئيس مجلس الأمة كرئيس دولة، والاقتداء بالشرعية الدستورية كمرجع، قد يجنب البلاد مشقات هي في غنى عنها من شأنها أن تمس بأمنها و استقرارها، و هو ضمنيا ما يحمله في طياته كل حل غير دستوري مثل اللجوء الى رئاسة جماعية أو كل حل من ذلك القبيل، وقد يطيل في مدة المرحلة الانتقالية وأن إيجابياته هو الاقتداء بالقانون الأساسي و بهذا نكون قد أمنا سيرورة أمور الدولة وحافظنا على رموزها إزاء الداخل و الخارج”، مؤكدا أنه  ذات الوقت لا يرقى إلى مستوى الإرادة الشعبية.

وفي ذات الصدد ،قال المتحدث “فبغض النظر عن ماهية الشخص أو الأشخاص الذين أصبحوا بقوة الأحكام الدستورية مشرفين على شؤون الدولة، فان كل ما يهمنا كجزائريين غيورين عن هذا الوطن وساهرين عن ديمومة مؤسساته و استقراره، إن هذه المرحلة الانتقالية القصيرة المدى تمر بدون حدوث ما من شانه أن يعكر الأمور في البلاد و أن يؤدي بها نحو المجهول ،و إن كان الشعب غيور و حريص أشد الحرص على مشروعه الديمقراطي و عن إرساء الجمهورية الثانية التي ينادي بها، فمن حقه أن يختار من سيكون في سدة الحكم خلال هذه الفترة أن رأى في شخص رئيس مجلس الأمة عائقا، مع العلم أنه لا يمكن لأي قوة كانت أن تمس بمتطلباته، ناهيك عن تحريفها، وعلى كل من له نفوذ معنوي أو غيره أن يساهموا في إقناعهم بالتخلي حتى يتسنى للأمور أن تسير بشكل سلس و سلمي إلى مطافها. “

وشدد المتحدث  على ضرورة أن تلعب المؤسسة العسكرية  دورا أساسيا في عملية الانتقال الديمقراطي لأنه أصبح المؤسسة الوحيدة التي لا تزال واقفة و تنال رضاه و ثقته على حد قوله، حتى يتسنى له القيام بذلك بما يخدم الدولة و المصلحة العامة، فليكن الالتفاف به من قبل الشعب كاملا ، مؤكدا أنه لابد ان يجد السبل حتى يكون تجاوبه مع الشعب كاملا، للتوفيق بين ما ينص عليه الدستور و القرار السياسي، حيث تكمن الإشكالية في الثقة التي أصبحت مفقودة بين الشعب من جهة و النظام من جهة أخرى.

واقترح المتحدث على الجيش اتخاذ إجراءات عملية من شأنها التزامه بمرافقة الشعب في متطلباته وضمان نزاهة الانتخابات، من بينها مراجعة القوائم الانتخابية حتى نمكن اكبر عدد ممكن من المواطنين ان يعبروا عن اختيارهم بكل حرية، تشكيل هيئة مستقلة مكونة من أفراد نالوا رضى الشعب للتحضير و الإشراف ،و المراقبة للعملية الانتخابية، الاستدعاء الفوري للهيئة الانتخابية – لأخذ بعين الاعتبار الملفات المودعة لدى المجلس الدستوري نظرا لعدم شرعية قرار توقيف المسار الانتخابي من قبل النظام السابق، التزام الجيش علنيا و رسميا بضمان نزاهة و شفافية الانتخابات.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك