أمين بن لزرق /غليزان
طالب مجموعة من العمال المطرودين من مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري ( الأوبيجيي) في ولاية غليزان بفتح تحقيق معمق في قضية طردهم من مناصب عملهم سنة 2012 بأمر من الوالي السابق عبدالقادر قاضي المتواجد بسجن الحراش .
المعنيون لايزالوا ينتظرون إعادة إدماجها منذ ما يقارب 8 سنوات حيث طردوا بطريقة مبهمة عقب صراع وقع بين ادارة المؤسسة والفرع النقابي الذي دخل في حركة احتجاجية وإضراب عن العمل انتهى بطرد 32عامل بينهم 11نقابيا .
وحسب شكاوي بعض العمال المطرودين لجريدة الوسط قالوا بأنهم سئموا الانتظار،والاحتجاجات أمام مفر الولاية لإسماع أصواتهم للسلطات الولائية،رافعين من خلالها جملة من الشعارات التي تعكس معاناتهم بعد قرار طردهم، مطالبين بلجنة تحقيق فيما يخص قضية طرد 23 عاملا من العمال دون المرور على اللجنة التأديبية .
ويقول المعنيون أن القضية يشوبها لبس كبير وطرد 11 نقابيا بدون سبب دليل على تعسف الإدارة، مطالبين بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم وتعويضهم عن السنوات التي أحيلوا فيها على البطالة والتي تسببت في معاناة حقيقية لهم .
وينتظر هؤلاء العمال المطرودين من 11 نقابيا 7 منهم أحيلوا على التقاعد، تدخل السلطات من أجل النظر في قضيتهم وإنصافهم بعد أن تعرضوا الحقرة،والتعسف الإداري دون ان تكترث لوضعيتهم الاجتماعية الجهات المعنية قبل ثمانية سنوات .
والغريب في هذه القضية على حد تعبيرهم، أن بعض العمال لم تتم متابعتهم قضائيا إلاّ أنهم طردوا منذ ثماني سنوات كاملة. ورغم صدور أحكام قضائية في صالح بعضهم بإعادة ادماجهم في مناصب عملهم إلا أن الإدارة لم تستجب لذلك .
تعليق واحد