مجلس الأمة، وعلى طريقة أن تصل متأخرا، خير من ألا تصل أبدا، قرر التحرك بفتح تحقيق حول أزمة ندرة المواد الأساسية وغلاء الأسعار، وذلك بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، ستنتهي بلا شك في تفسير الماء بالماء، فأزمة الغلاء والندرة في نهاية الأمر، معروفة الاسباب والجذور والأهداف، والأمر برمته لا يحتاج إلا لمصارحة الذات ومواجهة الداء بوضع الأصبع على مكامن المرض والجشع..
بعبارة أخرى، القضية تتعلق بلوبيات لم تعد تخفي اهدافها ومخططاتها وأي قفز على تلكم الحقيقة، تحليق على الحقيقة بدلا من التحقيق فيها، وخاصة أن اللعب اليوم، كله فوق الطاولة وليس تحتها، والعنوان الكامل للعبة القذرة، محاولة “تثوير” الشعب بالتلاعب برغيف يومه؛ فهل تحتاج الحقائق الواضحة للجان تحقيق؟، وهل الأمر يتعلق بالتحقيق أم بقرارات ضرب علني لمكامن “التثوير” حيث لوبيات الجشع و”التخلاط”، لازالت تمارس عدوانها ضد خبزة المواطن؟!
السؤال المعلق في لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلها مجلس الأمة، هل هناك شخص واحد مهما كان بسيطا، لا يعرف من يقف وراء لهيب الأسعار ومن يتلاعب “بالمرميطة”؟! و الأكثر من ذلك، هل تمتلك لجنة التحقيق، القدرة على مصارحة الذات لتعترف بأن السارق في مشكلة لعبة السوق، معروف ولكنه متعدد الأوجه والملامح والخطر هنا أنه أخطبوط ، كلما قطع ذراع منه ، توالدت منه أذرع أخرى ويبقى الحل الوحيد، هو الضرب بيد من حديد لتجفيف المستنقعات بدلا من مطاردة الذباب..!!
