من المفارقات العجيبة التي يعيش سخريتها العالم اليوم، هو مسمى القانون الدولي ومن يحرك بنوده من وراء ستار، فبعد أكثر من تسعين يوما من محرقة بلا جثث إلا من رماد “غزتها”، صحا الضمير الإنساني على نكتة أن ما فعلته دويلة الكيان الصهيوني من حرب إبادة، يحتاج إلى محاكمة عالمية، فيما الحقيقة الواضحة أن جريمة غزة، أكبر من أن تختزل في بنود قانونية، ولكنه تواطأ عالمي أغلى كل مفهوم لمسمى المحافل الدولية من أمم متحدة ومنظمات حقوقية وضمير انساني..
ما تمخضت عنه غزة من إبادة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، ليست إدانة لكيان هجين يسمى اسرائيل، ولكنها إدانة عالمية، والقضية بمذابحها المكشوفة الجثث، لا تحتاج لجلسات استماع ولا لدفاع ومرافعات ومواد قانونية، ولكنها بحاجة إلى مصارحة دولية، بأنه إذا كانت المنفذ هو الكيان الصهيوني، فإن الراعي للمجزرة هو صمت المجتمع الدولي، الذي ثار لما يجري في أوكرانيا، فيما في غزة، تورط من خلال الغرب وأمريكا في الدعم والتمويل والتستر..
مجمل القول ومنتهاه فيما يجري من مسرحية لاهاي، أن أمريكا التي رفعت حق الفيتو في وجه وقف إطلاق النار وكذا محور الدول الأوربية، والذين كانوا الداعم الرسمي لها، هُم من الأولى بالوقوف أمام لاهاي، للدفاع عن كونهم صاحب الإبادة ومؤطر حربها، وفي هذه الحالة من العبث أن يكون الجلاد هو القاضي ونتوقع من المحكمة أن تدين الكيان والقاضي حق فيتو معولم، لا يقبل نقضا ولا استئناف.
