كشف وزير الداخلية إبراهيم مراد على رقم 1000 بلدية من بلديات الوطن المقدرة ب 1541 بلدية تعاني “عجزا” يستدعي تدخل الدولة، لإعادة تفعيلها وبغض النظر على أن هذا الرقم كبير جدا كونه يكشف الاختلال على مستوى ميزانيات تلك البلدية، إلا أن اللافت للانتباه أنه رغم ذلك العجز الرسمي إلا أن نسبة التكفل بمناطق الظل فاقت ال 80 %، وهي نسبة خرافية تكشف أن التحدي كان كبيرا لكن الإرادة صنعت الفارق.
حين أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على أن ملف مناطق “الظل” سيطوى نهائيا مع بداية العام الجديد، فقد كان يعني أنه يجب تغيير الأولويات ولعلى من بين هذه الأولويات معالجة إفلاس البلديات وهو الرهان الثاني للخروج من حلقة الدوران المفرغة التي تعيشها بلديات القطر..
القضية المعلقة في العجز على مستوى البلديات، أن البديل ليس في صب الأموال في خزينة تلك البلديات ولكن في إجبارها على تعلم اصطياد السمك بدلا من تقديمه جاهزا لها، وهذا الأمر لن يتجسد إلا إذا فهمت السلطات المحلية، أن خلق الثروة البلدية من خلال تنويع المداخيل الاستثمارية، أصبح ضرورة ملحة، فزمن مال “البايلك” انتهى.
