غاشير: رهن زمالي لاعتماد النقابات بنسبة 20 بالمائة قانوني

قال أن الوزارة تقاعست في تطبيقه طويلا

كشف الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوجمعة غشير، في تصريح لـ”الوسط”، أن اشتراط وزير العمل مراد زمالي للنقابات إثبات تمثيلهم لـ20 بالمائة من العمال قانوني، وفقا لما يتضمنه قانون العمل ضمن ممارسة الحق النقابي، الذي يشترط النسبة المئوية بمؤسسة أو جهة معينة لمنح الاعتماد، ويحددها بتمثيل 20 بالمائة من العمال.

وأوضح أن ردود فعل النقابات جاءت كمدافعة عن وضعها القائم، خاصة أن بعضها لا يمكنه تجميع النسبة، في حين أن الوزارة أرادت لعب ورقة القانون ذلك أنه في حالات عدة تدعو نقابات على مستوى قطاع معين للإضراب دون أن تحوز التمثيلية ونسبة الانخراط بـ20 بالمائة، إلا أنها تنجح في شل القطاع، كون غير المنخرطين يسيرون خلف الدعوة للإضراب وينضمون لها دون انخراط، أي نقابات غير تمثيلية غلا أنها تشل القطاع، وهو ما أدخل القطاعات في شلل في أحيان كثيرة.

أما بخصوص الوزارة فقال أن خطوتها جاءت متأخرة بعد تقاعسها السابق في تطبيق القانون شرط التمثيل، في حين كان يفترض أن يتم تطبيقه فور بلوغ طلبات الاعتماد للوزارة.
وبخصوص كثرة النقابات على مستوى بعض القطاعات، فقال أنها من أخطاء العمال والمنتسبين للحراك النقابي، حيث أدت كثرتها في كثير من الأحيان إلى تشتت جهودها، في حين كان يفترض التركيز على نقابات محددة لتوحيد الصف مع التركيز على مستوى التمثيل.

سارة بومعزة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك