رفضت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة الاثنين الإفراج عن وزير المالية السابق محمد لوكال، المتواجد رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في قضايا فساد ارتكبت خلال توليه منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي .
ويتابع المتهم لوكال، بتهم ذات صلة بالفساد، تراوحت مابين إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وتلقي مزايا غير مستحقة، خلال تقلد المتهم منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.
