غليزان.. المادة 148 تنهي آمال 400 مترشح للمحليات

أمين بن لزرق 

 

رفضت المحكمة الإدارية في ولاية غليزان أغلبية الطعون التي تقدم بها بعض المترشحين الذين رفضت ملفات لمحليات 27 نوفمبر المقبل،من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. 

وفصلت المحكمة الإدارية في كل الطعون التي استقبلتها قبل أيام والتي فاقت 180 طعنا من قبل المترشحين ممن رفضت ملفاتهم لأسباب كثيرة تتعلق بلمادة 184 من القانون العضوي للانتخابات المحلية وحسب ما علمته جريدة الوسط فإن المحكمة الإدارية قبلت أقل من 40 طعنا التي عالجتها قبل ايام فقط ممن تم انصافهم وقبول طعونهم بحكم أن سلطة الانتخابات لم تقدّم تبريرات وتوضيحات للمحاكم الإدارية حول سبب إقصائهم من الترشّح.

 

المادة 184 تزبر عدة وجوه سياسية!  

 

شرعت مندوبية السلطة المستقلة للانتخابات بغليزان في تطهير قوائم مختلف التشكيلات السياسية التي اودعت ملفات الترشح والمشاركة في الاستحقاقات القادمة، بناءا على التقارير الأمنية والإدارية المودعة ضدهم، وحسب ما علمته جريدة «الوسط» فإن عدد المترشحين المقصيين ناهز 400 شخص  والذين جاءت التحقيقات الإدارية والأمنية بخصوصهم سلبية لأسباب مختلفة منها أصحاب المال الفاسد ومعروف في الاوساط بصلته رجال المال والأعمال أو محكوم عليه بحكم نهائي بتهمة سالبة للحرية تمنعه من الترشح. 

 

نهاية دراماتيكية للمشوار السياسي لبعض المنتخبين.. 

 

لعل أكثر الأشخاص المتضررين من غربال التحقيقات الإدارية والأمنية وقرار اللجنة المستقلة للانتخابات هم فئة المنتخبين المحليين ممن كانوا يودون معاودة الترشح والاستمرار في العمل بالمجالس المنتخبة وقد تم إقصاء ما يقارب 90 بالمئة من المنتخبين السابقين ممن أودعوا ملفات ترشحهم غي مختلف التشكيلات السياسية ليتم إبعادهم بطريقة دراماتيكية بعد أو وجدوا أنفسهم في خانة المقصيين بسبب المادة 184 من قانون الانتخابات ،وسارع الكثير منهم للمحكمة الإدارية بغليزان من أجل إيداع طعونهم في قرار مندوبية اللجنة المستقلة لكن أغلبية هذه الطعون رفضت  بينما لم يتم قبول سوى عدد ضئيل جدا منها.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك