أمين بن لزرق
طالب المكتب الولائي لنقابة المجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط(الكنادام) لولاية غليزان بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في بعض المسائل والحوادث وإنصاف المدير الذي بات ضحية عدم تطبيق الوصاية للإجراءات القانونية.
وقررت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية يحدد تاريخها لاحقا مع مقاطعة جميع اجتماعات مدير التربية.
وتأسفت النقابة على السكوت المطبق للوصاية أمام استمرار مشاكل مفصلية وعدم الفصل فيها بالقانون الذي ينظم الحياة المدرسية.
وحسب بيان لذات النقابة فإنه من بين المشاكل المطروحة أهمها تمرد بعض عناصر الجماعة التربوية على قرارات المدير وعدم تنفيذها رغم قانونيتها، واللجوء إلى الاحتجاجات والتحريض على شخص المدير.
وفي خضم هذا الوضع المتردي پستغرب المكتب تماطل الوصاية ممثلة في مدير التربية وتقصيرها في إلزام الأفراد بالمؤسسات التربوية باحترام القانون، والاكتفاء بتسليط العقوبات من الدرجة الأولى على المديرين دون الأطراف الأخرى المتنازعة رغم أن التقارير المثبتة والشهود في الوقائع.
وذكرت النقابة ما حدث مع مدير متوسطة عبد الحميد مهري واد رهيو أين تم تسليط عقوبة من الدرجة الأولى رغم حالة التمرد التي يفرضها قانون الأهلية بالمؤسسة وعملية الزج بالأبناء التلاميذ كوسيلة ضغط في الاحتجاجات وأيضا حالة مدير متوسطة ابن رشد الذي سلطت عليه عقوبة من الدرجة الأولى عقب تبليغها عن تصرف لا أخلافي داخل الحرم المدرسي، ناهيك عن حالات اخرى لمديرين آخرين تعرضوا للظلم والتهميش.
ومن جهة أخرى تقول النقابة أن قراراتها المتخذة جاءت بعد استجابة الوصاية وعلى رأسها مدير التربية لقانون الأغلبية والتنصل من القيام بتطبيق الردع والاجراءات الصارمة في حق المخالفين والتضحية بالمدير في جميع النزاعات واستفحال ظاهرة العنف اللفظي والجسدي وتأثير ذلك على عرقلة السير الحسن للمؤسسات التربوية.
