خلال افتتاحها الدورة التكوينية لاستخدام قاعدة البيانات الإدارية ” أمان” ببئرخادم
افتتحت أمس وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، غنية الدالية أشغال الدورة التكوينية حول استعمال قاعدة بيانات حول النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب ” أمان ” بالمركز الوطني لتكوين المختصين بئرخادم بالجزائر العاصمة بحضورالمنسقة الوطنية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، حيث سيستفيد 60 مهنيا من قطاع التضامن في دورتين تكوينيتين يومي 15 و16 أفريل 2018 بمشاركة شريفة بوعتة أستاذة في علم النفس ، ذات خبرة واسعة في مسألة العنف الممارس ضد المرأة وشهرزاد دحاش خبيرة في الإحصاء و جليل لعقون مختص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال .
وأكدت غنية الدالية أن انطلاق العمل بقاعدة البيانات الإدارية الخاصة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من شأنه تعزيز الآليات والتدابير الموضوعة من أجل التكفل بالحالات الهشة التي يستقبلها قطاع التضامن في إطار مهامه ، وبالتالي فمن دون قاعدة إحصائية توفر بيانات ومؤشرات موثوق منها تبقى كل الجهود التي تم بذلها والإنجازات المحققة ناقصة الفعالية ، مبرزة عملها في إطار عصرنة قطاع التضامن الوطني فيما يخص جمع البيانات الخاصة بمختلف شرائح المجتمع المستهدفة من قبل القطاع في مجال النشاط الاجتماعي سيما النساء في وضع صعب من أجل تسهيل استغلال المعطيات لتكفل ذو نوعية باحتياجات هذه الفئة حيث تجمع هذه المعطيات والتي توفرها خلايا الإصغاء ، التوجيه والمرافقة المتواجدة على مستوى 48 مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات وكذا المراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب.
تحسين الخدمة المقدمة للمرأة المتواجدة في وضع صعب
وفي ذات السياق أشارت ذات المتحدثة أن هذه البرمجية تعتبر أداة توجيه لعمل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والتي تدعم تطوير مخططات العمل عن طريق وضع برامج ملائمة أكثر استهدافا وتكييفا في مجال الوقاية من العنف وحماية ومرافقة النساء في وضع صعب وذلك من خلال التقارير الإحصائية التي تسمح بدراسة أسباب ومتغيرات هذه الظاهرة بغية التمكن من معرفة الخلل لتدارك النقائص وتحسين الخدمة المقدمة للمرأة المتواجدة في وضع صعب .
قاعدة إلكترونية لرصد مختلف حالات العنف
وقالت غنية الدالية،أن رصد مختلف حالات العنف يتم من خلال قاعدة إلكترونية تسمح بتسجيل وتحليل كافة البيانات آليا والتي توفرها خلايا الإصغاء المتواجدة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولايات الوطن ، والخلايا الجوارية ومراكز استقبال ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وكذا الجمعيات حيث تعتمد هذه القاعدة على تصنيفات وتعريفات موحدة لحالات العنف من خلال إعداد نموذج استبيان موحد تفاديا للازدواجية في تسجيل الحالات والاختلاف في التصنيف فهذه القاعدة المعلوماتية تتمتع بالخصوصية والسرية التامة اللازمة حفاظا واحتراما للحياة الخاصة للحالات التي يتم تسجيلها مع الحرص على الإدخال الصحيح لكل البيانات التي تغطي مجموعة من المتغيرات ذات الطابع الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي وأشكال العنف ومرتكبيه ونوع المساعد المطلوبة والمقدمة بصفة مستمرة وآنية.
العمل الوقائي من أولويات وزارة التضامن الوطني
ودعت الدالية إلى العمل على إثارة الوعي عند المواطنين والعائلات وتكثيف عمل الوساطة ونشر ثقافة التسامح والعمل على إعادة بناء شخصية الحالة من خلال تشجيعها على الشغل وتمكينها من إعادة إدماجها مهنيا واجتماعيا فيما اعتبرت أن المجهودات المبذولة من طرف مستخدمي قطاع التضامن الوطني ركيزة للعمل الاجتماعي والتضامني مع التكفل باحتياجات المواطنين ولاسيما ضحايا العنف من النساء ومن كانت في وضع صعب للوصول إلى الهدف المرجو الذي لا يتأتي إلا بأداء كل واحد مهامه على أكمل وجه كالتكفل النفسي إلى تقديم المساعدة من خلال التوجيه الصحيح والإرشاد والمرافقة ميدانيا فالعمل الوقائي يعتبر من أولويات وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
ولقد وجهت وزيرة قطاع التضامن الوطني شكرها لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (ONUFEMMES ) لكونها شريك هذه العملية في إطار برنامج التعاون تفعيل 2015 – 2018 مع تعاونها الدائم ومساهمتها في تمويل بعض النشاطات ذات الأهمية لقطاع التضامن حول وضعية المرأة في وضع صعب .
إعداد وتجسيد ” أمان” كقطب معلوماتي
مع العلم أن قاعدة البيانات ” أمان ” أطلقت رسميا بتاريخ 19 فيفري 2018 لتوحيد جمع المعلومات الإدارية حول النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب فلقد تم إعداد وتجسيد ” أمان لجعلها قطب معلوماتي حول كل الفئات من النساء اللواتي يعشن هشاشة اجتماعية كالنساء وضحايا العنف.
حكيم مالك
